الدوحة ـ مع سعي غالبية بلدان العالم، ومن بينها دولة قطر، إلى اعتماد وتبني “المصرفية المفتوحة” بوصفها إطار عمل في صناعة الخدمات المالية، استحوذ هذا التوجه على النقاشات الرئيسية لفعاليات المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية الذي اختتم أعماله بالدوحة.
والمصرفية المفتوحة نموذج جديد لتوفير الخدمات المالية، يسمح للعملاء بالوصول إلى بياناتهم المالية من خلال بوابات موحدة، واستخدامها لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية الجديدة.
وفي جلسة بعنوان “الخدمات المصرفية المفتوحة حول العالم.. ماذا تعني لقطر؟”، ناقش المشاركون الفوائد والتحديات المحتملة للمصرفية المفتوحة في قطر، وكذلك الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الاستفادة من هذه الصناعة الناشئة.
كما سلط المنتدى الضوء على جهود قطر من أجل تعزيز مكانتها كمركز رقمي رائد في الشرق الأوسط، ورغبتها في أن تكون الوجهة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، إدراكا منها لدور شركات التكنولوجيا الرقمية كقوة رئيسية دافعة للنمو، وبفضل البنية التحتية الرقمية المتميزة المتاحة.
التحول الرقمي
وفي هذا الصدد، قالت لورين جونز، مديرة تطوير السوق والخبيرة في المبادلة البنكية المفتوحة وأحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسة، إن المصرفية المفتوحة مفهوم يهدف إلى تحقيق تفاعل وتعاون أفضل في قطاع الخدمات المالية، كما يتيح للأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويمكّن المطورين من بناء تطبيقات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين.
وتضيف جونز، في حديث للجزيرة نت، أن المصرفية المفتوحة توجد في نحو 70 دولة حول العالم، وتشهد العديد من قصص النجاح، وفي قطر يتوقع أن تحظى المصرفية المفتوحة بتطبيق ناجح.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الخدمات المصرفية المفتوحة لا تزال في مراحلها الأولى بقطر، فإن الاهتمام المتزايد من مصرف قطر المركزي ومن المؤسسات المالية في البلاد يشيران إلى نية واضحة لتطوير إطار قوي للخدمات المصرفية المفتوحة واستكشاف فوائدها.
ولفتت إلى أنه في مارس/آذار 2023، كشف مصرف قطر المركزي عن ملخص إستراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تقوم على أربع ركائز إستراتيجية، تهدف لتيسير التحول الرقمي للنظام البيئي للخدمات المالية في قطر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مهارات محو الأمية المالية.
ورأت أن الإطار التنظيمي القادم سيوفر توجيهات لترخيص مقدمي الخدمات الخارجيين ومراقبتهم، وضمان المشاركة الآمنة لبيانات العملاء، والحصول على موافقة العملاء، لافتة إلى أنه من خلال وضع هذه اللوائح تهدف قطر إلى خلق بيئة مصرفية مفتوحة آمنة وشفافة تحمي مصالح العملاء وتعزز الابتكار في القطاع المالي.
وإلى جانب ذلك، توضح جونز أن المؤسسات المالية في قطر سيكون بمقدورها استكشاف فرص تنفيذ الخدمات المصرفية المفتوحة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بهدف تقديم خدمات ومنتجات جديدة لعملائها.
تعزيز الابتكار
وتتوقع لورين جونز أن يشهد الربع الأول من العام المقبل إقرار منظومة المصرفية المفتوحة في قطر بعد الانتهاء من إصدار اللوائح التنظيمية الضرورية، موضحة أن قطر ستصبح واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال خلال العامين المقبلين، وستتمكن أيضا من جذب استثمارات خارجية لسوقها المالية، مما يعزز دورها كوجهة مالية قوية ومتقدمة في المنطقة.
من جهته، أكد الخبير في مجال المصرفية المفتوحة والدفع الإلكتروني لؤي شناق أهمية توجه قطر نحو اعتماد المصرفية المفتوحة خلال الفترة القادمة، وانعكاس ذلك على المواطنين والمقيمين عبر توفير خدمات مصرفية متطورة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، كما أن هذه المنظومة لقطر تعني فرصا هائلة لتحسين القطاع المالي وتعزيز الابتكار والإبداع في المنتجات المالية.
ويضيف شناق، في تصريح للجزيرة نت، أنه من المتوقع أن تؤدي الخدمات المصرفية المفتوحة إلى تغييرات كبيرة في القطاع المالي، مما يحسّن تجربة العملاء ويعزز الابتكار ويزيد المنافسة، إذ إن هذه المنظومة تسمح للعملاء بالوصول إلى بياناتهم المالية من خلال بوابات موحدة، مما يسهل لهم إدارة أموالهم وإجراء المدفوعات.
تعزيز الازدهار المالي
وتوقع شناق أن تسهم الخدمات المصرفية المفتوحة بقطر في زيادة النمو الاقتصادي عن طريق تعزيز كفاءة القطاع المالي وتوفير أفضل وصول إلى التمويل، فضلا عن دورها في خلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
بدوره يقول الخبير في قطاع التقنية المالية ومؤسس موقع “ويب 3 قطر” هاني الخطيب إن المصرفية المفتوحة تهدف إلى تعزيز الازدهار في منتجات القطاع المالي، وتوسيع نطاقها بعد أن كانت مقتصرة على البنوك فقط، إذ إن الدول التي تبنت المصرفية المفتوحة تشهد تنوعا وابتكارا أكبر في المنتجات المالية مقارنة بالتقليدية.
ويشير الخطيب، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن المصرفية المفتوحة تسهم في تحقيق تفاعل وتعاون أفضل في قطاع الخدمات المالية من خلال تبني تقنيات وبروتوكولات مفتوحة المصدر واستخدام واجهات برمجة التطبيقات “إيه بي آي إس” (APIs) المفتوحة، مضيفا أن هذا يتيح للأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة، ويمكّن المطورين من بناء تطبيقات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين.
وعن منظومة المصرفية المفتوحة المقرر العمل بها العام القادم، أعرب عن أمنيته بأن تكون اللوائح التنظيمية ملائمة للابتكار، قائلا “نتمنى أن تكون اللوائح التنظيمية للمصرفية المفتوحة سلسة وتسمح بزيادة الابتكار وتعزيز خلق الفرص، يجب أن تكون هذه اللوائح مرنة وتمنح القطاع المالي مرونة كافية للتكيف مع التطورات السريعة في السوق”.
