عرض ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام معدلة تضمنت تهمة جنائية إضافية للسناتور الأميركي بوب مينينديز تتمثل في التآمر للعمل كوكيل أجنبي للحكومة المصرية.
وأُدرجت التهمة الجديدة أمس الخميس ضمن لائحة اتهام معدلة ضد مينينديز (69 عاما) في المحكمة الاتحادية بنيويورك، وتتضمن اللائحة الأصلية التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي 4 تهم، تشمل تلقي رشى من رجال أعمال رتبوا لقاءات بين السيناتور الديمقراطي ومسؤولين مصريين، وكان هدفها تحقيق مصالح للقاهرة بينها المساعدات العسكرية.
وجاء في اللائحة المعدلة أن السيناتور المشتبه في تلقيه رشى اتخذ إجراءات في الفترة من 2018 إلى 2022 نيابة عن مسؤولين مصريين في الجيش والمخابرات دون التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية كوكيل أجنبي.
وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب على الشخص التسجيل لدى الوزارة إذا كان يعمل “وكيلا لطرف أجنبي”.
ورفض السيناتور الديمقراطي التهمة الجديدة، وقال -في بيان- إنها “تتعارض مع سجلي الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر وفي تحدي زعماء ذلك البلد”.
كما قال مينينديز إن ولاءه للولايات المتحدة فقط، مضيفا أن ما يجري محاولة لإضعافه وأنه لن يستسلم لهذا الأسلوب.
وكان السيناتور الديمقراطي رفض ما ورد في لائحة الاتهامات السابقة، ورفض كذلك الاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، لكنه اضطر رغم ذلك للتخلي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
كما دفعت نادين أرسلانيان زوجة السيناتور الديمقراطي، ورجال الأعمال خوسيه أوريبي وفريد دعبس ووائل حنا ببراءتهم أيضا من الاتهامات الموجهة إليهم في هذه القضية.
واتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا، مقابل استغلال السيناتور نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال، وقبل أيام قرر قاض في نيويورك محاكمة مينينديز في مايو/أيار المقبل.
