وأطلق القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي، معركة قانونية شائكة يرجح أن تستمر خلال الأشهر القادمة مع استعداد ترمب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.
وعلى الرّغم من أنّ قطب العقارات السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض ملاحق بقضايا عديدة، فإنّ هذه الدعوى الممثلة في قضية الوثائق هي الأخطر على الإطلاق، فالرئيس السابق متّهم بتعريض أمن الولايات المتّحدة للخطر من خلال احتفاظه في منزله في فلوريدا بمخطّطات عسكرية ومعلومات تتعلّق بأسلحة نووية. ويتوقع بعض الخبراء أن تستمر المحاكمة عاماً أو أكثر قبل إصدار الحكم، إذ يرجح أن يبدأ المدعون الفيدراليون كخطوة أولى في تسليم الأدلة لمحامي ترمب، التي تشمل سنوات من المراسلات التي حصلت بين محاميه وإدارة المحفوظات والسجلات والمدعين العامين حول تسليم الوثائق.
ويتوقع أن يقدم فريق الدفاع طلباً لرفض القضية لأسباب عدة، بما في ذلك ادعاؤه رفع السرية عن الوثائق قبل أخذها معه عند مغادرة البيت الأبيض.
وليس مستبعدا المطالبة بإسقاط القضية، لما يعتبره سوء سلوك وتحيزاً من قبل المدعين، ومخالفة مبدأ قانوني يسمح للأشخاص بالحفاظ على سرية الاتصالات مع محاميهم.
ومن المرجح أن تستغرق تلك الإجراءات أشهراً عدة، قبل أن تنتقل القضية إلى المحاكمة، رغم أن رئيس الادعاء المحامي الخاص جاك سميث، أكد سابقاً أن ترمب سيحظى بمحاكمة سريعة.
ويحق لترمب الذي نفى ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية «بمطاردة الساحرات» في مواجهة المحكمة في غضون 100 يوم، لكن هذا نادراً ما يحدث في مثل تلك القضايا المعقدة. لذا يرجح أن توافق الأطراف المعنية على تمديد المواعيد النهائية.
وفيما يتعلق بإدلاء ترمب بشهادته، فإن هذه المسألة تعود له دون سواه، فإذا أراد يمكنه طلب ذلك.غير أن السؤال الأهم هو: ماذا سيحدث إذا طالت المحاكمة وفاز ترمب بالانتخابات الرئاسية؟
يرجح مراقبون وقانونيون أن تستمر المحاكمة إذا دخل الرئيس السابق مجدداً إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، خصوصاً أن وزارة العدل تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية، ويسعى المدعون الفيدراليون عادة لإرضائهم.
وكشف أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس تقدم ترمب بأشواط على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، خصوصاً حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وسجل دعماً مهيمناً بنسبة 61% من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ23% فقط لديسانتيس.
