أكدت الكويت اليوم الثلاثاء مجددا أهمية سن قانون استرشادي عربي لمنع انتشار خطاب الكراهية ودرء مخاطر الفتنة على الوحدة الوطنية وكيان المجتمعات في الدول العربية.
وقال ممثل الكويت الرائد حقوقي حسن الصراف، في تصريح لـ «كونا» أثناء ترؤسه أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لصياغة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية»، «إن دولة الكويت ممثلة بوزارتي العدل والداخلية سبق أن اقترحت صياغة هذا القانون حرصا منها على الحد من الكراهية بين الشعوب وداخل المجتمعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول العربية».
وأضاف انه نظرا لانتشار ظاهرة خطاب الكراهية بين الطوائف والشعوب في بعض المناطق والدول وكذلك في الأماكن والتجمعات الرياضية والثقافية كان لزاما على الكويت التقدم بمثل هذه المقترحات استشعارا منها بمخاطر تمدد هذه الظاهرة.
وأوضح الصراف انه من الواجب على الدول العربية والجامعة سن القوانين والتشريعات التي تحفظ كيان المجتمعات وتعزز وحدة وسلامة النسيج الاجتماعي.
وحذر من ان انتشار ظاهرة خطاب الكراهية سيؤدي إلى تفاقم الجرائم، مبينا أن الكويت سنت قوانين وتشريعات مع التطبيق الصارم لها ما ساهم في محاربة هذه الظاهرة والنعرات الطائفية.
من جهتها، قالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية د.مها بخيت، في كلمة مماثلة بالاجتماع، ان اللجنة ستناقش على أمد يومين مواد مشروع «القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية»، خصوصا الملاحظات التي وردت إلى الأمانة العامة من الكويت والسعودية ولبنان وسورية.
واضافت ان المناقشة ستشمل كل مواد المشروع المقترح من الكويت لوضعه بصيغته النهائية تمهيدا لرفعه إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.
وكان مجلس وزراء العدل العرب قد دعا في دورته العادية الـ 39 في اكتوبر الماضي إلى عقد اجتماع الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مقترح دولة الكويت في ضوء الملاحظات الواردة من هذه الدول.
