رحّلت السلطات الفرنسية الباحث البريطاني المسلم محمد رباني، الذي كان في زيارة للبلاد بهدف رصد أحوال الجالية المسلمة هناك بعد الاضطرابات التي شهدتها احتجاجا على قتل الشرطة الشاب المسلم نائل.
ووثّق ربّاني المسؤول في منظمة “كيج” (CAGE) -وهي منظمة معنيّة بمساعدة المجتمعات المتضررة من “حملات الحرب على الإرهاب” التي تقوم بها الحكومات- لحظات احتجازه في مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة “يوتيوب” (YouTube).
وأعلنت منظمة كيج أن الشرطة الفرنسية استجوبت ربّاني في المطار، في أثناء احتجازه الذي استمر لمدّة 24 ساعة في مركز احتجاز اللاجئين، قبل أن يتم ترحيله إلى لندن.
ووصل ربّاني العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، بهدف عقد اجتماعات مع صحفيين فرنسيين وقادة المجتمع المدني بشأن اضطهاد المسلمين، إلا أنه فوجئ بفرض وزارة الداخلية الفرنسية بحقه حظرا لدخول أراضيها.
وحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الحظر فُرِض بعد كلمة ألقاها ربّاني خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال سبتمبر/أيلول العام الماضي، انتقد فيها “أجندات الحكومة الفرنسية العنصرية” واتّهمها بـ”ترهيب واضطهاد المجتمع المسلم”.
وتتهم الحكومة الفرنسية ربّاني بالترويج لنظريات مؤامرة حول “الاضطهاد الناجم عن الإسلاموفوبيا”، وبأنه “جزء من “حركة إسلامية راديكالية” و”يشكّل تهديدا خطيرا للنظام العام والأمن الداخلي لفرنسا”.
يُشار إلى أن الحظر الذي فرضته باريس على ربّاني ليس الأول من نوعه، إذ تمكنت منظمة كيج من رفع حظر مماثل بحقّه عام 2020.
وعلّقت منظمة كيج على قرار حظر السفر بحق مديرها بقولها “من الواضح أن الحكومة الفرنسية تشعر بالتهديد من منظمة غير حكومية تحاسبهم. إن استبعاد أحد المسلمين المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق حظره يعتبر مثالا على الإسلاموفوبيا التي يشعرون بالإهانة إذا وُصِفوا بها”.
وقالت المنظمة إن التُهم الموجهة لربّاني ما هي إلا “مزاعم ملفقة وغير مثبتة”، وإن “ذريعة الأمن القومي” مجرد وسيلة تتبعها الحكومة منذ أكثر من عقدين من الزمن “لتبرير شيطنة المسلمين واستهدافهم ضمن ما تسمى الحرب على الإرهاب”.
واستنكر نشطاء ومنظمات إسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرّض له ربّاني، منتقدين في الوقت ذاته ممارسات السلطات الفرنسية الموثقة في اضطهاد المسلمين.
المسلمون في فرنسا
ويواجه المسلمون في فرنسا عددا من التحديات التي تجعل حياتهم أكثر صعوبة يوما بعد آخر، حيث يعد التمييز والعنصرية والعنف أبرز العقبات اليومية في حياتهم.
وفي يوليو/تموز 2021، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
وتسبب القانون في إغلاق عدد من المساجد والمدارس الإسلامية ومضايقة أئمة وإغلاق محال تجارية يديرها مسلمون. كما خضعت آلاف المؤسسات الإسلامية للتحقيق من قبل الدولة مع إغلاق 900 مؤسسة بالقوة ومصادرة أكثر من 55 مليون يورو.
وبموجب القانون، تصل عقوبة من يدان بجريمة “الانفصالية” إلى السجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة.
ويشار إلى أن تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا لعام 2022 صنف فرنسا واحدة من أكثر الدول معاداة للإسلام، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية هجرة شريحة جيدة من الشباب المسلمين من خريجي الجامعات من فرنسا إلى الولايات المتحدة وكندا.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي
