بقلم: يورونيوز
أكدت المفوضية الأوروبية الخميس أن القانون الذي صادق عليه الرئيس البولندي أندري دودا، ويهدف ظاهريا لمواجهة “النفوذ الروسي” لكن يُخشى أن هدفه هو قمع المعارضة، ما زال يثير قلقها على رغم تعديل بعض بنوده.
وتختلف الصيغة النهائية للقانون الذي صادق عليه دودا الأربعاء، عن تلك التي أقرها البرلمان في أيار/مايو الماضي، وتمّ على وجه الخصوص حذف البند الذي يمنع تولي الأشخاص الذين تعتبر لجنة متخصصة أنهم خضعوا “للنفوذ الروسي”، من تولّي الوظائف العامة لعشرة أعوام.
وتمّت الاستعاضة عن هذا الإجراء بآخر يلمح الى أن الشخص قد يكون “يعمل تحت التأثير الروسي” و”لا يضمن الممارسة السليمة لأنشطة المصلحة العامة”.
واعتُمد نصّ القانون بعد إقراره في البرلمان الذي يهيمن عليه الشعبويون، على رغم معارضة الغرفة العليا فيه التي تهيمن عليها المعارضة الوسطية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “حتى وإن كانت التعديلات تهدف الى إدخال تحسينات، لا يزال القانون بصيغته المعدّلة يثير القلق العميق”.
وتعدّ بولندا المجاورة لأوكرانيا، من أبرز داعمي كييف في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ مطلع العام 2022.
وكان برلمان هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أقر في أيار/مايو مشروع القانون التي يتيح تشكيل لجنة تحقيق بالنفوذ الروسي يحق لأعضائها الذين سيعّينهم المشرّعون، التقرير ما اذا كان الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيق قد انصاعوا لنفوذ موسكو بين عامي 2007 و2022.
واعتبرت المعارضة أن القرار “انقلاب دستوري”، بينما أشار منتقدون له الى أنه يقوّض مبدأ الفصل بين السلطات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء القانون. وحذّرت واشنطن من استخدامه “للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة”.
وفي مطلع حزيران/يونيو، تراجع دودا عن بعض مواد القانون خصوصا البنود التي تسمح بمنع أشخاص من ممارسة مهام عامة مشيرا الى أن “هذا الأمر يبدد الكثير من الجدل الذي أثير” بشأنه.
ووصفت المعارضة وقضاة لجنة التحقيق التي كان من المزمع تشكيلها بأنها “ستالينية” و”غير دستورية”، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف.
كما اعتبرت بأن هذا النصّ هو “قانون توسك” في إشارة الى دونالد توسك زعيم أبرز تنظيم للمعارضة الوسطية “المنصة المدنية”، والذي سبق له تولي رئاسة الوزراء في بولندا من 2007 الى 2014، ورئاسة المجلس الأوروبي.
