أعلنت مجموعة “الدار” عن إرساء عقود مشاريع تطويرية ضخمة بقيمة 66 مليار درهم (حوالي 18 مليار دولار) لعام 2025، مما يعزز مكانتها كقوة دافعة في القطاع العقاري في الإمارات. هذه الخطوة الاستراتيجية لا تعكس فقط التزام الدار بالتنمية المستدامة، بل تؤكد أيضاً دورها الحيوي في دعم أهداف التنويع الاقتصادي للدولة. وتشمل هذه المشاريع المتنوعة مجالات سكنية وتجارية وبنية تحتية وأصول لوجستية في مختلف إمارات الدولة، مما يبرز نطاق عمليات الدار وتأثيرها الواسع.
الدار تُرسّخ مكانتها كمطور وطني رائد
تعتبر مجموعة الدار من أبرز الشركات المساهمة في تطوير العقارات في الإمارات، حيث تلتزم بتقديم مشاريع مبتكرة وعالية الجودة. هذه العقود الجديدة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدار كمطور وطني رائد، ليس فقط في بناء الأصول المادية، بل أيضاً في دعم الأهداف الاقتصادية والصناعية طويلة الأمد لدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تولي الدار اهتماماً كبيراً للإسهامات الاجتماعية، مما يجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة.
برنامج المحتوى الوطني: دعم الاقتصاد المحلي
تماشياً مع مستهدفات برنامج المحتوى الوطني المعتمد في دولة الإمارات، تلتزم الدار بإعادة ضخ نسبة كبيرة من قيمة هذه المشاريع في الاقتصاد المحلي. من المتوقع أن يتم ضخ ما يقارب 45% من إجمالي قيمة المشاريع، أي ما يعادل 30 مليار درهم (نحو 8.2 مليار دولار)، في الاقتصاد المحلي. هذا الاستثمار الكبير سيساهم بشكل فعال في دعم التنويع الاقتصادي، وتطوير القاعدة الصناعية، وتوفير فرص العمل المتنوعة في جميع أنحاء الدولة.
الدار تدمج مبادئ برنامج المحتوى الوطني في جميع عمليات الشراء والتوريد، مع إعطاء الأولوية للمقاولين والموردين المعتمدين داخل الدولة. هذا النهج يهدف إلى دعم تنمية القدرات المحلية وتعزيز سلسلة القيمة في قطاع الإنشاءات، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقوة.
تفاصيل المشاريع الجديدة وتوزيعها الجغرافي
تغطي العقود التي تم إرساؤها حديثاً مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك مجتمعات سكنية واسعة النطاق، وبنى تحتية إستراتيجية، وأصول تجارية ولوجستية من الفئة الممتازة. تتركز هذه المشاريع في أبرز مناطق النمو في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في توفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى مرافق تجارية ولوجستية حديثة وبنى تحتية أساسية تلبي احتياجات السوق المتنامية.
مشاريع الدار في أبوظبي
في إمارة أبوظبي، شملت العقود المرساة مشاريع لصالح الدار ومشاريع حكومية محلية. على سبيل المثال، تم تعيين شركة “فايبركس” لتنفيذ مشروعي “ممشى جاردنز” و”نوبو ريزيدنسز” في جزيرة السعديات، بينما أُسندت الأعمال الإنشائية الرئيسية في مشروع “ذا آرت هاوس” إلى شركة “دوتكو للإنشاءات”. كما فازت شركة “شابورجي بالونجي الشرق الأوسط” بحزمة الأعمال الرئيسية في مشروع “فاهد بيتش ريزيدنسز” في جزيرة فاهد.
التوسع في دبي ورأس الخيمة
واصلت الدار تنفيذ مشاريعها الرئيسية في القطاعين السكني واللوجستي في دبي، حيث تم التعاقد مع شركات مثل “جينكو للمقاولات العامة” و”نورول” و”محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات” لتطوير مشاريع مختلفة. وفي قطاع الأصول الصناعية واللوجستية، فازت شركة “أمانة للمقاولات” بعقد تطوير “مراكز الدار اللوجستية” في مجمع الصناعات الوطنية. أما في إمارة رأس الخيمة، فقد تم إرساء عقود على شركة “شابورجي بالونجي” لتنفيذ أعمال في مشروعها السكني في جزيرة المرجان، مما يعكس التزام الدار بتوسيع حضورها في الإمارة الشمالية.
الاستدامة ومرونة سلاسل التوريد: ركيزتان أساسيتان
تعتبر الاستدامة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ركيزتين أساسيتين في نهج الدار لعمليات الشراء والتنفيذ. تُشترط على جميع المقاولين الحصول على شهادة سارية ضمن برنامج المحتوى الوطني، والالتزام بمعايير الأداء المعتمدة لدى الدار في مجال الاستدامة. منذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني في عام 2020، أعادت الدار ضخ 76 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، مما يدل على التزامها القوي بدعم التنمية المستدامة.
مبادرة الإمارات للحياد المناخي
بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشغّل الدار أيضاً أول برنامج حوافز للاستدامة للموردين على مستوى المنطقة. يربط هذا البرنامج الأداء في مجال الاستدامة بحوافز مالية وغير مالية، دعماً لمبادرة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. هذا البرنامج يعزز التزام الدار بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.
شراكة مبادلة والدار: مشروع ضخم في جزيرة الماريه
بالإضافة إلى المشاريع المذكورة أعلاه، أعلنت مبادلة والدار عن إطلاق مشروع مشترك بقيمة 60 مليار درهم في جزيرة الماريه. هذا المشروع الطموح سيعزز مكانة جزيرة الماريه كوجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة، وسيوفر فرصاً استثمارية جديدة في الاستثمار العقاري في الإمارات.
في الختام، تعكس استثمارات الدار الضخمة في تطوير العقارات التزامها الراسخ بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. من خلال التركيز على الاستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم مشاريع مبتكرة وعالية الجودة، تواصل الدار ترسيخ مكانتها كقوة دافعة في القطاع العقاري، وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071. لمعرفة المزيد عن مشاريع الدار، يرجى زيارة موقعهم الرسمي.
