أظهر مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الـ34 على التوالي في سبتمبر/أيلول الماضي، في وقت أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.
وهبط المؤشر إلى 48.7 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 49.2 في أغسطس/آب السابق له، ليبتعد أكثر عن عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن شركات القطاع غير النفطي في مصر “واجهت ضغطا غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر/أيلول الماضي على الرغم من استمرار تراجع المبيعات”.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تف الشركات بها.
وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل/نيسان 2012، مقابل 51.0 في أغسطس/آب الماضيين.
وذكر أوين أن الشركات أفادت بشكل متكرر أن المناخ التضخمي ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس/آب الماضي، إذ بلغ 37.4% على أساس سنوي.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن” الشركات عانت من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ 3 أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد
كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول”.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 48.0 في أغسطس/آب الماضي، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 مقابل 48.3 خلال الفترة ذاتها.
كما هبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 53.7 في أغسطس/آب الماضي.
