وأوضح معيط، في بيان أمس، أن «ستاندرد آند بورز» رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيراً من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي.
وأضاف: «نجحنا في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية خلال العام المالي 2022/2023، سواء ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي 1.73% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021/2022».
وأشار الوزير إلى أن العجز الكلي للموازنة بلغ 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1% خلال العام المالي 2021/2022.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
