أظهرت أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، ما أثار تساؤلات حول جهود الدولة الرامية إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
ووفقا لـ”رويترز” تعاني البلاد حاليا نقصا في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد. وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من يناير إلى مايو بواقع 9 في المائة على أساس سنوي و12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وتواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، كما أنها تسعى للعب دور في تزويد المنطقة بالغاز من خلال بيع إنتاجها من الغاز وإعادة تصديره في شكل غاز طبيعي مسال إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وتلقت السوق المصرية دعما بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015. لكن منذ ذلك الحين تقلص عدد الاكتشافات الكبيرة.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019. وقال محللون ومصدر في قطاع الغاز، إن الإنتاج تقلص بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر الذي تقدر احتياطياته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا. وقال أولوميد أجايي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في بورصة لندن، “سيكون لانخفاض الإنتاج من الحقل تأثير ملحوظ في إنتاج الغاز إذ يوفر الحقل نحو 40 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد”.
ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي وجود مشكلات في إنتاج حقل ظهر. وتقول الحكومة إنه يجري حاليا حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر.
وأعلنت الحكومة في يوليو تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يتوقع أن يصل حجم احتياطياته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.
وخفضت وكالة فيتش في يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر عام 2023 بواقع 4 في المائة بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه 1 في المائة على أساس سنوي.
وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.
وقال سياماك أديبي من شركة “إف.جي.إي” الاستشارية إن هذا يشمل انخفاض الإنتاج من حقول الصحراء الغربية وحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة والحقول البرية في دلتا النيل.
وأثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف أيضا تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي مثلت 77 في المائة من توليد الكهرباء في مصر عام 2022، حسبما ذكرت شركة “بي.إم.آي ريسيرش” للأبحاث.
وأعلنت الحكومة المصرية عام 2022 قرارا بترشيد استخدام الكهرباء حتى تتمكن من تصدير مزيد من الغاز لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.
وقالت ليراتو مونيسا كبيرة محللي الطاقة والطاقة المتجددة لدى بي.إم.آي “أدى ترشيد الغاز للتصدير، مع زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز إلى انقطاعات الكهرباء في مصر”.
