ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023، بارتفاع نسبته 4.2 في المائة، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022.
فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية “نمو” 54 شركة مدرجة مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022، بزيادة قدرها 116 في المائة، وارتفاع قدره 17.4 في المائة مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022 البالغة 46 شركة، بزيادة بواقع ثماني شركات.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسة وست شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023، في حين يوجد خمسة طلبات في السوق الرئيسة و61 طلبا في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك بحسب النشرة الإحصائية للربع الأول لعام 2023 التي أصدرتها هيئة السوق، من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، إضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023، مرتفعة بنحو 1 في المائة عن الربع الرابع 2022، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.
وعن تصنيف المستثمرين، وفقا للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة 96.18 في المائة في الربع الأول عام 2023، مقارنة بـ96.30 في المائة في الربع الأول 2022.
وعن الصناديق الاستثمارية، ارتفع عدد الصناديق بنسبة 35.3 في المائة في الربع الأول 2023، مقارنة بالربع الأول عام 2022 لتصل إلى 1076 صندوقا استثماريا، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا، هو الأعلى تاريخيا، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 260 صندوقا، وعدد الصناديق الخاصة 816 صندوقا، مقارنة بـ253 و542 صندوقا على التوالي في الربع الأول 2022.
وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 53.2 في المائة إلى 792824 مشتركا في الربع الأول 2023، مقارنة بـ517346 مشتركا في الربع الأول عام 2022.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 51.6 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة.
بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 76.7 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.
وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 44 جمعية عمومية في الربع الأول 2023، حضرها 11047 مساهما، ناقشوا 305 بنود، تم رفض ثمانية بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 252 رئيسا، وبلغ عدد نوابهم 219 نائبا غير تنفيذي و30 نائبا تنفيذيا، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1252 عضوا غير تنفيذي و156 عضوا تنفيذيا.
وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية خمس شركات للربع الأول عام 2023، فيما بلغت الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 2.8 مليون ريال، واستفاد 29 عميلا مؤسسيا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2917 عميلا مؤهلا، ونحو 83 ألف عميل تجزئة.
