أكد خبراء في القطاع غير الربحي أن الاستثمار الاجتماعي يمثل تحولاً هاماً في طريقة تمويل ودعم المشاريع المجتمعية في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال مبادرة وطنية في منطقة حائل، هدفت إلى تعريف رجال الأعمال والجهات المانحة بمفهوم الاستثمار الاجتماعي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف هذه المبادرة الانتقال بالمشاريع الخيرية والتطوعية من الاعتماد على التبرعات التقليدية إلى نماذج استثمارية ذاتية التمويل.
عُقدت المبادرة بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم القضايا الاجتماعية. وقد أشار المشاركون إلى أن منطقة حائل تمثل نموذجاً واعداً لتطبيق مفاهيم الاستثمار الاجتماعي نظراً لما تتمتع به من مبادرات مجتمعية نشطة.
ما هو الاستثمار الاجتماعي وأهميته؟
الاستثمار الاجتماعي هو نهج يركز على تحقيق عائد مالي بالإضافة إلى إحداث تأثير اجتماعي أو بيئي إيجابي قابل للقياس. يختلف هذا النوع من الاستثمار عن التبرعات التقليدية في أنه يتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً وتقييماً مستمراً للأثر. وفقاً للمستشار عدي بن سعيد الشمري، فإن هذا النهج يضمن استدامة الموارد ويعزز قدرة الجمعيات على الابتكار.
نماذج الاستثمار الاجتماعي الناجحة
استعرضت المبادرة عدداً من قصص النجاح المحلية والعالمية التي أظهرت فعالية الاستثمار الاجتماعي في مجالات متنوعة. تشمل هذه النماذج مشاريع في مجالات مثل الزراعة المستدامة، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، والرعاية الصحية. وتعتمد هذه المشاريع على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية مع تحقيق عائد مالي يساهم في استمراريتها.
قياس الأثر الاجتماعي
أحد الجوانب الهامة للاستثمار الاجتماعي هو القدرة على قياس الأثر الناتج عن هذه الاستثمارات. قدمت المبادرة للمشاركين أدوات وتقنيات حديثة لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي والصحي والاقتصادي للمشاريع. يساعد هذا القياس على تحديد مدى فعالية المشاريع في تحقيق أهدافها، وعلى جذب المزيد من المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، ناقشت المبادرة آليات بناء شراكات قوية بين رجال الأعمال والجمعيات والقطاع الخاص والجهات الحكومية الداعمة. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لنجاح مشاريع الاستثمار الاجتماعي، حيث تتيح تبادل الخبرات والموارد والمعرفة.
فرص الاستثمار الاجتماعي في السعودية
تتزايد الفرص المتاحة للاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مدفوعة برؤية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع غير الربحي. تشمل أبرز هذه الفرص تطوير مشاريع في مجالات تنمية الشباب، والمبادرات البيئية، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية. كما أن هناك اهتماماً متزايداً بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
يرى خبراء القطاع أن الاستثمار الاجتماعي يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في معالجة العديد من التحديات الاجتماعية التي تواجه المملكة، مثل البطالة، والفقر، والتفاوت في الدخل. كما أنه يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وتشير التقارير إلى أن حجم التمويل الاجتماعي في المنطقة يشهد نمواً مطرداً، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الاستثمار. وتتوقع الجهات المعنية أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، مع زيادة الوعي بأهمية الاستثمار الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تعمل على تطوير بيئة تنظيمية وقانونية داعمة للاستثمار الاجتماعي، من خلال إصدار التشريعات والتنظيمات التي تسهل عملية الاستثمار وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في دعم القضايا الاجتماعية. وتشمل هذه التشريعات قوانين الشركات غير الربحية، وقوانين التمويل الجماعي، وقوانين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
في الختام، من المتوقع أن يشهد مجال الاستثمار الاجتماعي في السعودية تطورات كبيرة خلال الفترة القادمة، مع زيادة الوعي بأهميته وتوفر الفرص المتاحة. وستظل المبادرات التي تهدف إلى تعريف القطاع الخاص والجهات المانحة بهذا النوع من الاستثمار ضرورية لتحقيق أهدافه. يبقى التحدي الأكبر في تطوير آليات فعالة لقياس الأثر الاجتماعي وضمان استدامة المشاريع على المدى الطويل.
