بشرى شعبان
بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة، اعتبارا من أمس الثلاثاء الأول من يوليو، تطبيق التعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل قبل مغادرتهم البلاد، وذلك في إطار تنظيم حركة المغادرة وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» أن عدد أذونات المغادرة بلغ 35 ألفا منذ انطلاق الخدمة حتى تاريخ 1 يوليو جميعها استوفت الشروط، وتمت الموافقة عليها بشكل رسمي، بعد تقديمها من قبل أصحاب العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأوضح العتيبي أن الهيئة، وبتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرصت على تبسيط الإجراءات وتسهيلها إلكترونيا، حيث يتم تقديم الطلبات واعتمادها بكل يسر من خلال تطبيق «سهل أفراد» أو عبر موقع بوابة «أسهل» للقوى العاملة، على أن يعتمد الطلب من صاحب العمل عبر «سهل أعمال» أو من خلال خدمة «أسهل» المخصصة للشركات، لضمان اكتمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة.
وأضاف أن العامل وصاحب العمل بإمكانهما تقديم طلبات إذن المغادرة إلكترونيا على مدار الساعة، مبينا أن على العامل الوافد تعبئة النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة، والذي يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر، على أن ترفع هذه الطلبات إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لذلك لضمان السرعة والدقة في المعالجة.
وشدد العتيبي على أن القرار يهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة، وضمان التزامها باللوائح القانونية، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
ولفت إلى أنه في حال تعسف صاحب العمل أو تعطيله المتعمد أو رفضه منح الإذن بالمغادرة للعامل، يمكن للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة حسب ملف شركته، وتقديم شكوى وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة، لافتا إلى أن الهيئة لم تتلق، حتى الآن، شكاوى بشأن رفض رب العمل منح الإذن بالمغادرة للعمالة المسجلة على ملف شركته.
وأكد العتيبي أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الأذونات التي يمكن إصدارها خلال العام، مادامت هناك موافقة من صاحب العمل.
