بشرى شعبان
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف إيمان العنزي أن التعاون المتواصل وتضافر الجهود بين المجلس والنيابة العامة ومكتب الإنماء الاجتماعي يسهم بشكل فعال في تعزيز استقرار الأسرة وحماية أفرادها من مخاطر العنف.
وأشارت العنزي، في تصريح صحافي عقب اجتماعها مع ممثلي النيابة العامة ومكتب الإنماء الاجتماعي، إلى أن التنسيق المشترك لمتابعة بلاغات العنف الأسري خطوة جوهرية نحو خفض معدلات العنف في المجتمع ويعزز من دور الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم الدعم المطلوب للأسر المتضررة.
وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحثيثة لضمان تنفيذ الآليات المعتمدة للتعامل مع قضايا العنف الأسري مؤكدة أهمية إعطاء صوت للأسرة ومساعدتها في الحفاظ على تماسكها وعلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان مجتمع آمن ومستقر.
وأوضحت أن التعاون مع النيابة العامة ومكتب الإنماء الاجتماعي يعكس التزاما مشتركا بتوفير الحماية اللازمة لجميع أفراد الأسرة، مبينة أن إدارة مراكز الحماية وحماية الطفولة أحرزت تقدما كبيرا في دراسة قضايا العنف الأسري والعمل على إيجاد حلول مستدامة لحماية الأطفال والأسر من هذه المخاطر.
