أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لإصدار ترخيص بيع نباتات بالجملة والتجزئة للنباتات الخارجية داخل النطاق العمراني. تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم قطاع بيع النباتات وتسهيل الإجراءات على أصحاب المنشآت الراغبين في ممارسة هذا النشاط التجاري. بدأ تقديم الخدمة اعتبارًا من 29 ديسمبر 2025، وهي متاحة عبر المنصة الرقمية للوزارة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الزراعي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالرخص والتصاريح. تشمل الخدمة الجديدة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النباتات الخارجية في المدن والبلدات، مما يساهم في تنظيم السوق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة البيئية.
أهداف وفوائد ترخيص بيع نباتات خارجية
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إطلاق هذه الخدمة يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. من بين هذه الأهداف، تسهيل عملية شراء وبيع النباتات الخارجية، وتنظيم أعمال التوزيع داخل النطاق العمراني. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى أتمتة إجراءات إصدار الرخص المتعلقة بالمنتجات الزراعية، مما يتيح لها استخراج تقارير دقيقة ومفصلة.
تنظيم السوق وحماية المستهلك
يساهم تنظيم عملية بيع النباتات الخارجية في حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي قد تحمل آفات أو أمراضًا. كما يساعد في ضمان سلامة البيئة من خلال منع انتشار النباتات الغازية أو الضارة. وتشير الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع المعايير الدولية في مجال حماية البيئة والتنوع النباتي.
أتمتة الإجراءات وتقليل البيروقراطية
من خلال أتمتة عملية إصدار التراخيص، تسعى الوزارة إلى تقليل الإجراءات الروتينية والتأخيرات التي قد تواجه أصحاب المنشآت. وتتيح الخدمة الجديدة للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت ومتابعة حالة الطلب بسهولة. هذا التحول الرقمي يعزز الشفافية والكفاءة في العمليات الحكومية.
وتشمل الفوائد الأخرى لهذه الخدمة، تسهيل الرقابة على الأسواق ومكافحة المخالفات، وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي. كما أنها تساهم في توفير بيانات دقيقة حول حجم التجارة في النباتات الخارجية، مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير هذا القطاع.
كيفية الحصول على ترخيص بيع نباتات
يمكن لأصحاب المنشآت الراغبين في الحصول على ترخيص بيع نباتات الخارجية تقديم طلباتهم عبر المنصة الرقمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة. تتطلب عملية التقديم تقديم بعض المستندات والبيانات الأساسية، مثل السجل التجاري للمنشأة، وخطة العمل، ومعلومات عن النباتات التي سيتم بيعها.
وفقًا للوزارة، سيتم فحص الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات اللازمة قبل إصدار الترخيص. قد تشمل هذه الشروط، الحصول على شهادات صحية للنباتات، والالتزام بمعايير السلامة البيئية، وتوفير مساحة مناسبة لعرض النباتات. وتؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات لتجنب رفض الطلب أو فرض عقوبات.
وتعتبر هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع النباتات في المملكة العربية السعودية، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتشمل الجهود المماثلة تطوير اللوائح المتعلقة بـ استيراد النباتات، وحماية الموارد الطبيعية، وتشجيع الزراعة العضوية.
في سياق متصل، تعمل الوزارة على تطوير خدمات رقمية أخرى في القطاع الزراعي، مثل خدمات إصدار تراخيص مزارع الأسماك، وتراخيص إنتاج الأعلاف. تهدف هذه الخدمات إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من المتوقع أن تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تفاصيل إضافية حول آليات تطبيق هذه الخدمة الجديدة، بما في ذلك المدة الزمنية لإصدار التراخيص، والرسوم المقررة. كما يجب مراقبة أي تحديثات مستقبلية للوائح والأنظمة المتعلقة ببيع النباتات، وتقييم تأثير هذه التغييرات على أصحاب المنشآت والمستهلكين.
