أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء مذكرتي اعتقال بحق اثنين من زعماء حركة طالبان في أفغانستان، أحدهما زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده، بتهمة اضطهاد النساء والفتيات.
وقالت المحكمة إن هناك أسبابا منطقية دفعتها للاعتقاد بأن آخوند زاده وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا خلال إدارة الحكومة الأفغانية بقيادة حركة طالبان، ارتكبا جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس الجنس البشري ضد الفتيات والنساء وغيرهن من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة طالبان المتعلقة بالنوع أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها.
وكتب قضاة المحكمة في بيان: ثمة “دوافع معقولة” للاشتباه بأن آخوند زاده وحقاني “ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد.. لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي”.
وأضافت: “بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدا بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية”.
ورأى قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن طالبان “حرمت على نحو متشدد” الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتكبت بين 15 أغسطس/آب 2021، تاريخ سيطرة حركة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير/كانون الثاني 2025 على الأقل.
وقد رحب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمذكرتي التوقيف معتبرا أنهما “تأكيد واعتراف مهم بحقوق النساء والفتيات الأفغانيات”.
وقالت الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار إن مذكرتي التوقيف تمنح النساء والفتيات داخل أفغانستان وخارجها أملا.
كما رأت ليز إيفنسون، مديرة قسم العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مذكرتي التوقيف تظهران أنه “عند دعم العدالة، يمكن للضحايا أن يحققوا ما يريدون في المحكمة”.
رد طالبان
وفي المقابل رفضت الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية معتبرة الخطوة “عبثية”.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد -في بيان- إن “مثل هذه الإعلانات العبثية لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها”، مضيفا أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، أُنشئت للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بل تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، مع نتائج متباينة. ويعني هذا نظريا أن أي شخص مشمول بمذكرة توقيف صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.
