أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب، مؤكدةً أن الذهب الخالص بنسبة 99% والمُدرج في سوق السبائك العالمية مُعفى من الضريبة. يهدف هذا التوضيح إلى تحديد المعاملات الخاضعة للضريبة وتوحيد الإجراءات المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات، وهو قطاع حيوي للاقتصاد المحلي.
ينطبق هذا الإجراء على جميع عمليات البيع والشراء التي تتم داخل المملكة، سواء كانت بين الشركات أو الأفراد. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية الضريبية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى توضيح الالتزامات الضريبية للمتعاملين في هذا القطاع. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامي للمنشآت التي تتجاوز قيمة توريداتها 375,000 ريال سعودي.
توضيحات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حول ضريبة الذهب
وفقًا للهيئة، فإن معيار النقاء هو المحدد الرئيسي لفرض الضريبة على الذهب. فالذهب الذي يتمتع بنقاء يصل إلى 99% ويخضع للتداول في أسواق السبائك العالمية المعتمدة، يُستثنى من ضريبة القيمة المضافة. هذا الإعفاء يتماشى مع الممارسات الدولية في التعامل مع المعادن الثمينة كأصول استثمارية.
However, إذا كان الذهب أقل من 99% نقاءً، فإنه يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وهي النسبة القياسية المطبقة على معظم السلع والخدمات في المملكة. يشمل ذلك السبائك الذهبية ذات النقاوة الأقل، بالإضافة إلى جميع أنواع المجوهرات الذهبية المصنعة.
الفرق بين الذهب الاستثماري والذهب المستخدم في المجوهرات
تُركز الهيئة على التمييز بين الذهب الذي يُعتبر استثمارًا، مثل السبائك ذات النقاء العالي، والذهب الذي يُستخدم في صناعة المجوهرات. الذهب الاستثماري، بسبب قابليته للتداول في الأسواق العالمية، يُعامل بشكل مختلف عن الذهب الذي يخضع لعمليات تصنيع وتصميم تزيد من قيمته كمنتج نهائي.
Additionally, تؤكد الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تُطبق على المشغولات الذهبية بغض النظر عن هوية البائع، طالما أنه شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة. هذا يعني أن تجار التجزئة للمجوهرات، الذين يتجاوزون الحد الإلزامي للتسجيل، ملزمون بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم.
تعتبر هذه التوضيحات مهمة بشكل خاص لتجار الذهب والمجوهرات، وكذلك للمستهلكين الذين يرغبون في فهم التكاليف الضريبية المرتبطة بشراء الذهب. فهم هذه القواعد يساعد على تجنب أي مخالفات ضريبية وضمان الامتثال الكامل للوائح.
التزامات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
أكدت الهيئة على ضرورة قيام كل شخص يمارس نشاطًا اقتصاديًا بحساب قيمة توريداته في نهاية كل شهر خلال الإثني عشر شهرًا السابقة. إذا تجاوزت هذه القيمة الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال سعودي، يجب عليه التقدم بطلب تسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يومًا من نهاية ذلك الشهر.
The responsibility for determining whether the business has reached the mandatory registration threshold lies solely with the taxpayer. وتوفر الهيئة العديد من الأدوات والموارد عبر موقعها الإلكتروني لمساعدة الشركات على حساب توريداتها وتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وتشمل هذه الأدوات حاسبة ضريبة القيمة المضافة وأدلة إرشادية مفصلة.
وتشير الهيئة إلى أن عدم الامتثال لمتطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قد يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات. لذلك، من الضروري على جميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية أن تولي اهتمامًا خاصًا لالتزاماتها الضريبية.
تأتي هذه التوضيحات في سياق جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتحسين نظام الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. وتسعى الهيئة إلى بناء نظام ضريبي فعال وعادل يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تصدر الهيئة المزيد من الإرشادات والتوضيحات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف القطاعات الاقتصادية. كما يُنتظر أن تواصل الهيئة جهودها لتعزيز الوعي الضريبي بين الشركات والأفراد. من المهم متابعة التحديثات الرسمية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات في هذا المجال.
