تعتزم النرويج إغلاق مكتبها التمثيلي في رام الله بالضفة الغربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي لـ8 دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية. مؤكدة في الوقت نفسه استمرار دعمها للسلطة والشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها اليوم الجمعة إنه “نتيجة لقرار حكومة بنيامين نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية، يجب إغلاق مكتب تمثيلنا في رام الله في فلسطين اعتبارا من اليوم”.
ونقل بيان الخارجية النرويجية عن إيدي قوله: “سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك على عملنا من أجل فلسطين ومن أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة. سيستمر التزامنا بكل قوة. نحن نعمل الآن لتحديد أفضل السبل لتنظيم عملنا في المستقبل”.
وأشار البيان إلى الدول التي انتقدت القرار الإسرائيلي قائلا: “لقد تلقت النرويج دعما قويا من العديد من البلدان بعد أن طردت حكومة نتنياهو الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين. وقد احتجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، لدى إسرائيل بشأن هذه المسألة”.
وفي السياق ذاته قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن قرار الحكومة الاسرائيلية يهدف إلى ضرب الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين وحق الفلسطينيين المشروع في تقرير المصير، واعتبر القرار “متطرفا وغير معقول”.
واضاف الوزير ان النرويج عملت ولاكثر من 30 عاما عبر مكتبها التمثيلي من أجل حل الدولتين وبناء المؤسسات الفلسطينية، مشددا على أن قيام الحكومة الإسرائيلية بطرد الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين ستكون له عواقب وخيمة.
وأضاف الوزير النرويجي: “إننا سنواصل عملنا النشط لتحقيق حل الدولتين المستدام، والذي نعتقد أنه في مصلحة أمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الأخرى في الشرق الأوسط،.. لقد عملت النرويج ومكتب التمثيل أكثر من 30 عاما من أجل حل الدولتين والسلام بين إسرائيل وفلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية”.
ونبه إيدي إلى النتائج السلبية المترتبة على هذا الإجراء الإسرائيلي قائلا: “إن قرار حكومة نتنياهو له عواقب واضحة على عملنا في فلسطين. فهو يؤثر على موظفينا المحليين”.
وأضاف: “لقد عمل العديد منهم في مكتب التمثيل لعدة سنوات. كما يؤثر على دبلوماسيينا وعائلاتهم. نحن الآن نركز بشكل كامل على كيفية حماية موظفينا وعملنا بأفضل طريقة ممكنة”.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السفارة النرويجية لديها في الثامن من أغسطس/آب الماضي بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا، في 28 مايو/أيار الماضي، وسلوفينيا في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وهذا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
