تناولت صحف عالمية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والتداعيات التي يمكن أن تترتب على استمرارها، مشيرة إلى أن استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبحت مطلبا ملحا.
ففي مقال بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قال الكاتب ديمتري شومسكي إن على المسؤولين العسكريين إنقاذ إسرائيل من نتنياهو بعدم الانصياع لأوامره، ومطالبته بالإعلان عن عجزه عن أداء مهامه وتقديم استقالته.
وأضاف الكاتب أنه إذا قام نتنياهو بعرقلة الصفقة التي تجري مناقشتها لإطلاق الرهائن (الأسرى) وإعلان وقف النار، فإن على قادة المؤسسة الأمنية أن يشرحوا للجمهور بطريقة مفصلة: كيف يواصل نتنياهو الحرب دون أي أهداف أمنية، وكيف يعمل على نسف صفقة الأسرى، ولماذا سيؤدي إحكام قبضته على القيادة إلى انهيارها الوشيك على نحو كامل.
وفي صحيفة نيويورك تايمز، أشار تقرير إلى أن إسرائيل تجنبت حربا شاملة مع حزب الله اللبناني، لكن صراعاتها الإقليمية مستمرة. وقالت شيرا إيفرون -المحللة بمنتدى السياسة الإسرائيلية وهو مركز أبحاث مقره نيويورك- إن الوضع لم يتغير من الناحية الإستراتيجية.
وقالت إيفرون “نحن في المكان الذي كنا فيه، وهذا يعني عمليا حرب اِستنزاف مستمرة، مع خطر التصعيد المستمر دون نهاية في الأفق”.
وفي السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين ومحللين أن العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل كانت لحفظ ماء الوجه، مما سمح لكلا الجانبين بالتراجع عن حافة صراع أوسع.
وقال هاريسون مان المحلل السابق لشؤون الشرق الأوسط بوكالة الاستخبارات العسكرية “إذا كان هذا رد فعل حزب الله الكامل، فهو أحدث دليل على أن (هذه) الجماعة تسعى إلى تجنب التصعيد مع إسرائيل بأي ثمن”.
لكن محللين آخرين قالوا إنه تم تأجيل خطر نشوب حرب إقليمية أوسع دون أن يُلغى هذا الاحتمال، وإنه سيظل مرتبطا بشكل كبير بالتقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
جبهة جديدة بالضفة
قالت صحيفة تايمز إن إسرائيل فتحت جبهة ثانية في الضفة الغربية، حيث صعّد المستوطنون العنف ضد الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة بدعم من الحكومة.
وأضافت أن العائلات الفلسطينية تعيش تحت حصار المستوطنين، وقد أُجبر سكان 18 تجمعا فلسطينيا على ترك قراهم. وقال شاي بارنز – من منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية التي ترصد الانتهاكات بحق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة- إن الأشهر العشرة الماضية “كانت أسوأ فترة في تاريخ الضفة الغربية”.
وفي صحيفة غارديان، قال المحامي سام فاولز -في مقال- إن المملكة المتحدة ساعدت إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي. ورأى أن “الحقيقة تكمن في المعلومات المتعلقة بمبيعات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية والتجارة والمشورة القانونية التي لا تزال الحكومة تخفيها عن الجمهور”.
ولفت إلى أن المملكة المتحدة، باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية خاصة لجهة احترام القانون الدولي كنموذج يحتذى به، وأن حكومة حزب العمال لديها الآن فرصة لتفعل ما هو أفضل من الإنكار.
