أثار مستشار الموارد البشرية والإرشاد المهني، ناصر الواصلي، جدلاً حول ساعات العمل المثالية في المملكة العربية السعودية، مقترحًا تقليلها إلى 6 أو 7 ساعات يوميًا. وأشار الواصلي إلى أن ساعات العمل التقليدية البالغة 8 ساعات قد تكون طويلة جدًا وتؤثر سلبًا على إنتاجية الموظفين، مما يستدعي إعادة النظر في هذا النموذج. يأتي هذا الاقتراح في ظل تزايد الحديث عن مرونة العمل وأهمية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
جاءت تصريحات الواصلي خلال ظهوره في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، حيث أكد أن أغلب القطاعات في المملكة تمتلك البنية التحتية التقنية اللازمة لتطبيق العمل عن بعد، إلا أن التحديات تكمن في ضمان الأمن السيبراني للجهات الحكومية الحساسة. ويرى أن تبني نماذج عمل مرنة يمكن أن يساهم في حل مشكلات الازدحام المروري في المدن الكبرى مثل الرياض.
أهمية تقليل ساعات العمل وزيادة الإنتاجية
يرتكز اقتراح تقليل ساعات العمل على فكرة أن التركيز والكفاءة ينخفضان مع مرور الوقت، وأن الموظفين الأكثر راحة وتوازنًا يكونون أكثر إنتاجية. وفقًا للواصلي، فإن تقليل ساعات العمل لا يعني بالضرورة تقليل الإنتاج، بل قد يؤدي إلى زيادتها من خلال تحسين جودة العمل وتقليل الإرهاق.
تأثير العمل المرن على الرضا الوظيفي
يساهم العمل عن بعد والعمل المرن في تعزيز الرضا الوظيفي لدى الموظفين، حيث يتيح لهم التحكم بشكل أكبر في جداولهم الزمنية وتلبية احتياجاتهم الشخصية. هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الولاء الوظيفي وتقليل معدل دوران الموظفين، مما يوفر على الشركات تكاليف التوظيف والتدريب.
حلول لمشكلة الازدحام المروري في الرياض
يمكن أن يلعب تطبيق نماذج العمل المرنة دورًا هامًا في تخفيف الازدحام المروري في الرياض، خاصةً في ظل وجود قطاعات صناعية وتعليمية يمكنها تعديل ساعات العمل لتجنب الذروة المرورية. كما أن توزيع ساعات العمل على مدار اليوم يمكن أن يساهم في استغلال البنية التحتية بشكل أفضل وتقليل الضغط على شبكة الطرق.
العمل عن بعد والأمن السيبراني
على الرغم من أن أكثر من 90% من الجهات العملية في المملكة العربية السعودية جاهزة تقنيًا للعمل عن بعد، إلا أن الواصلي شدد على أهمية تعزيز الأمن السيبراني، خاصةً في القطاعات الحكومية الحساسة. يتطلب العمل عن بعد حماية البيانات والمعلومات السرية من الاختراق والتهديدات الإلكترونية، وهو ما يتطلب استثمارات في التقنيات الأمنية وتدريب الموظفين.
أشار الواصلي إلى تجربة هولندا في تطبيق نظام العمل عن بعد بالتناوب، والتي أظهرت نتائج إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية. يمكن للمملكة الاستفادة من هذه التجارب وتكييفها لتناسب ظروفها الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تبني العمل عن بعد يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة. كما أنه يدعم جهود التحول الرقمي وتمكين المرأة في سوق العمل.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن تطبيق هذه النماذج يتطلب دراسة متأنية لضمان عدم تأثيرها سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للجمهور. كما أن هناك حاجة إلى وضع قوانين ولوائح واضحة تنظم العمل عن بعد وتحمي حقوق الموظفين وأصحاب العمل.
من المتوقع أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة مقترحات الواصلي وتقييم مدى إمكانية تطبيقها على نطاق واسع. من المرجح أن يتم إجراء استطلاعات رأي واستشارات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. يبقى التحدي في الموازنة بين تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وضمان الأمن السيبراني وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
