ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، حيث تم بحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشدد المجلس في أعقاب الاجتماع على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، ورفض واستهجن سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأكد الاجتماع على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
كما أبدت مصر استعدادها للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
وأكد الاجتماع على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
كما عرضت مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية بهدف تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وأكد مجلس الأمن القومي على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة.
وكانت وسائل اعلام مصرية قد ذكرت أمس السبت أن السلطات المصرية اشترطت وصول مساعدات الإغاثة إلى غزة لكي تسمح للأجانب الموجودين في القطاع المحاصر بالخروج منه عبر معبر رفح، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أن هناك اتفاقا بين مصر وإسرائيل للسماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح أمس السبت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتصطف عشرات الشاحنات التي تنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر أمام معبر رفح الحدودي المغلق مؤقتا في شمال سيناء شمال شرقي مصر، في انتظار السماح لها بدخول الأراضي الفلسطينية.
وبدأت مصر بتلقي شحنات المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بعدما خصصت مطار العريش بشمال سيناء لهذا الغرض.
