القاهرة- وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره الشهري الجديد 37 انتهاكا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين في يوليو/تموز الماضي، فيما تقدمت نقابة الصحفيين المصرية بطلب رسمي إلى الجهات المعنية للإفراج عن أعضائها المحبوسين.
وأشار التقرير الشهري للمرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة حقوقية مستقلة) الصادر اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب، إلى معاناة الزميليْن في شبكة الجزيرة ربيع الشيخ و بهاء الدين إبراهيم القابعين في السجون المصرية دون محاكمة، مؤكدا أنهما يتعرضان ضمن 42 صحفيا وصحفية -منهم 11 نقابيا رهن الحبس- لانتهاكات ممنهجة.
ودان تقرير المرصد تجديد وضع 14 صحفيا وإعلاميا بالخارج ضمن قائمة الإرهاب، من بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة، موضحا أن ذلك الإجراء تم دون سند أو دليل، ويهدف إلى شلّ نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حرّ ومتعدد، وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها، وفق البيان.
وتؤكد الحكومة المصرية عادة حرصها على حقوق الصحفيين والإعلاميين المصريين، وأن المحبوسين منهم خاضعون لسلطة القضاء المستقلة جراء ما ثبت بحقهم من خروق للقانون.
وحذّر تقرير المرصد من تفاقم المعاناة الصحية للصحفيين: توفيق غانم (67 عاما) وأحمد سبيع وحمدي الزعيم ومحسن راضي و بدر محمد بدر، في ظل استمرار منعهم من كافة الحقوق المقررة في القانون، ومنها الزيارة والتريض.
ورصد التقرير حذف مقال “مَنْ يتحدث باسم مصر؟” للسياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي بعد ساعات من نشره في 31 يوليو/تموز بموقع “ذات مصر” الخاص، ومنع الكاتب الصحفي محمد حماد من الكتابة في المواقع الصحفية المصرية، وإعلان رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة توقفه عن الكتابة “إيثارا للسلامة ولعدم الجدوى”.
وقال مدير المرصد الكاتب الصحفي قطب العربي -في حديثه للجزيرة نت- إن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق الصحفيين في الداخل والخارج يضرّ بالدولة المصرية، ويزيد من تعقيد الأزمة الحقوقية في البلاد المستمرة منذ عام 2013.
ويضيف العربي أنه لا بد من تصحيح المسار وإنصاف المتضررين، خاصة أن الشهر الماضي شهد عودة ظهور انتهاك المنع من النشر والظهور الإعلامي، مع استمرار تجاهل المعاناة الصحية وحقوق العديد من الصحفيين داخل السجون وعدم الإفراج عن أي صحفي.
طلب رسمي
وفي سياق متصل، أكد مصدر نقابي للجزيرة نت أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدّم بصورة رسمية بطلب إلى لجنة العفو الرئاسية والجهات المعنية، للإفراج عن أعضاء النقابة المحبوسين بالسجون المصرية، في إطار جهوده لحلحلة الأزمة وتفعيل سياسة طرق الأبواب لغلق ملف المحبوسين بالنقابة.
وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، في وقت سابق، عن تسلم اللجنة طلبا رسميا من نقابة الصحفيين المصريين؛ للإفراج عن جميع أعضائها المحبوسين.
وشدد العوضي على أهمية سرعة الاستجابة لهذا الطلب وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي، وكذا العفو عن جميع المحكوم عليهم في قضايا رأي.
