وطلب فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من القاضي المشرف على قضية الوثائق في فلوريدا تأجيل المحاكمة، مشددين في الدعوى على أنه لا يوجد سبب لأي محاكمة عاجلة، وأفضل طريقة لتحقيق غايات العدالة هي الاستمرار.
وقال المحامون إن الشروع في المحاكمة خلال فترة انتظار دورة الانتخابات الرئاسية، حيث يكون المرشحون المعارضون معادون بشكل فعال -إن لم يكن حرفياً- لبعضهم بعضاً في هذا الإجراء، يخلق تحديات غير عادية في اختيار هيئة المحلفين، ويحد من قدرة المدعى عليهم على الوصول لحكم عادل ونزيه.
وأشار فريق الدفاع عن ترمب إلى أن «هذه القضية الاستثنائية تمثل تحدياً خطيراً لكل من حقيقة وتصور ديمقراطيتنا الأمريكية»، مشددين بالقول «ترأس المحكمة الآن محاكمة تقدمت بها إدارة رئيس في منصبه ضد منافسه السياسي الرئيسي، وهو نفسه مرشح رئيسي لرئاسة الولايات المتحدة».
ولفت فريق ترمب إلى أنه يجب على المحكمة سحب الأمر الحالي بتحديد المحاكمة، وتأجيل أي نظر في موعد محاكمة جديد، بعد أن
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت تحديد موعد المحاكمة في منتصف ديسمبر القادم.
وكان ترمب قد طالب بضرورة تنحية القاضية تانيا شوتكان المكلفة بقضية اقتحام الكابيتول، التي ستشرف على محاكمته القادمة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.
