نوَّه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التـشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بما بذلته اللجان المعنية وفرق العمل، التي أسهمت في التحضير لمشروع النظام واستكمال ما يلزم لإعداده وصياغته والرفع به، من جهود كبيرة وعمل دؤوب؛ ليظهر بصورة متكاملة تعالج المسائل التي ينبغي إدراجها فيه، وفقاً للمنهجية المعتمدة في هذا الشأن؛ استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذاً بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها أو انضمت إليها، وذلك بما يسهم – بإذن الله – في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية، بما يكفل تيسير وصول الحقوق إلى أصحابها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ويمكّن أيضاً من تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وترسيخها في المنازعات المتصلة بمجال هذا النظام على النحو المأمول.
