بقلم: يورونيوز
نشرت في
في تطور لافت على الساحة السورية، كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى دمشق، توم باراك، عن تعهّد الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة في مهمة إنسانية حساسة تتعلق بالبحث عن مواطنين أميركيين مفقودين داخل البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات بين البلدين بعد تخفيف واشنطن فعلياً للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، وسط مؤشرات على بدء صفحة جديدة من التفاهم والتعاون.
وأفاد توم باراك، المبعوث الأميركي إلى سوريا، الأحد، بأن السلطات السورية وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين المفقودين أو رفاتهم لإعادتهم إلى موطنهم الأصلي، في خطوة وصفها بـ”التقدم الكبير”.
وكتب باراك على منصة “إكس”: “خطوة قوية إلى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم لإعادتهم إلى ديارهم”، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب جعل من عودة الرعايا الأميركيين أو تكريم رفاتهم أولوية قصوى.
ومن أبرز الحالات التي تثير اهتمام الجانب الأميركي الصحافي أوستن تايس، الذي اختطف في سوريا عام 2012 أثناء تغطيته للأحداث قرب دمشق. لم تُعرف أي معلومات مؤكدة عن مصيره منذ ذلك الحين، رغم زيارة والدته للعاصمة السورية والتقاءها برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
كما لا تزال قضية كايلا مولر، العاملة الإنسانية التي اختطفها تنظيم داعش في حلب عام 2013، تطرح تساؤلات، إذ أعلن التنظيم مقتلها في غارة جوية على الرقة عام 2015، لكن واشنطن شككت حينها في صحة الرواية.
أما بالنسبة للمعالج النفسي مجد كمالماز، وهو مواطن أميركي من أصل سوري، فقد اختفى بعد توقيفه عند نقطة تفتيش في دمشق عام 2017، حيث كان يعمل في مجال تقديم الدعم النفسي لضحايا الحرب والنزاعات. تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أنه قد توفى داخل السجن.
وبحسب مصدر سوري مطلع، فإن هناك 11 شخصاً آخرين يحملون الجنسيتين السورية والأميركية مدرجين على قائمة واشنطن، مما يدل على تعقيد الملف وارتباطه بالجوانب القانونية والإنسانية.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوع من إعلان إدارة ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمثل تحولاً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، خاصة بعد أكثر من عقد من القطيعة والعقوبات.
وأكد باراك، الذي يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أيضاً، أنه التقى السبت الماضي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في إسطنبول، لمناقشة سبل تنفيذ القرار الأميركي الجديد، ودعم جهود إعادة الإعمار.
وخلال اللقاء، شدد الجانب السوري على استمرار تأثير العقوبات على الاقتصاد والشعب السوري، مشدداً على ضرورة دعم الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية السورية عن تقديرها لقرار تخفيف العقوبات، واعتبرته خطوة إيجابية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية، مؤكدة استعداد دمشق للتعاون مع أي طرف يحترم سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ويأتي هذا الانفتاح السياسي بعد سنوات من العزلة الدولية التي عانت منها سوريا، ما يفتح المجال أمام إعادة ترتيب العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، ويضع ملف المفقودين الأميركيين ضمن إطار جديد من التعاون.
