ضغوط على الأطفال المهاجرين: وثيقة أمريكية تكشف عن تكتيكات لإجبارهم على العودة
تزايدت المخاوف بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين على الحدود الأمريكية بعد الكشف عن وثيقة فدرالية مثيرة للجدل. تفيد الوثيقة بأن مسؤولي الحدود يمارسون ضغوطًا نفسية وقانونية على هؤلاء الأطفال، وهم مهاجرون قاصرون يصلون إلى الولايات المتحدة بمفردهم، بهدف إجبارهم على العودة إلى بلدانهم بسرعة. هذه التكتيكات تتضمن تهديدات بالاحتجاز المطول، وملاحقة قانونية لأفراد أسرهم أو كفلائهم المقيمين داخل الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول سياسات الهجرة الأمريكية. هذا المقال يلقي الضوء على تفاصيل هذه الوثيقة، ردود الفعل عليها، والتداعيات المحتملة.
تفاصيل الوثيقة المثيرة للجدل
كشفت صحيفة “الغارديان” عن الوثيقة التي ظهرت ضمن ملف قضائي قدمه محامو الهجرة. الوثيقة، التي تُقدم للأطفال المهاجرين فور وصولهم واحتجازهم من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، تُفصّل بشكل مقلق العواقب التي قد تواجههم إذا طلبوا اللجوء أو عبّروا عن مخاوفهم من العودة إلى بلدانهم.
تهديدات بالاحتجاز والملاحقة القانونية
تنص الوثيقة بشكل صريح على أن طلب جلسة استماع أمام قاضي الهجرة، أو الإفصاح عن الخوف من العودة، قد يؤدي إلى فترة احتجاز أطول. والأكثر إثارة للقلق هو التهديد بتفعيل إجراءات قانونية ضد الكفلاء الأمريكيين. فإذا كان الكفيل غير مقيم قانونيًا في الولايات المتحدة، فقد يواجه الاعتقال أو الترحيل، بالإضافة إلى اتهامات بـ “المساعدة في الدخول غير القانوني”. هذه التهديدات تهدف بشكل واضح إلى بث الخوف في الأطفال المهاجرين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم القانونية.
ترحيل وشيك عند بلوغ السن القانوني
تذكر الوثيقة أيضًا أنه بمجرد بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة أثناء احتجازه، سيتم نقله إلى وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) لبدء إجراءات ترحيله القسري. هذا يضع ضغطًا إضافيًا على القاصرين، ويقضي على أي أمل لديهم في بناء حياة جديدة في الولايات المتحدة.
ردود الفعل السياسية والقانونية
أثارت الوثيقة موجة غضب واسعة النطاق من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين والسياسيين الديمقراطيين. السيناتور الديمقراطي رون وايدن وصف السياسة بأنها “قاسية” و”صادمة”، واتهم هيئة الجمارك بمحاولة “تخويف” الأطفال. ويرى وايدن أن هذا النهج يستغل هشاشة المهاجرين القاصرين لتحقيق أهداف سياسية تركز على الترحيل.
مراسلات رسمية وادعاءات بالاستغلال
قام وايدن بإرسال رسالتين رسميتين إلى هيئة الجمارك، معربًا عن قلقه بشأن هذه الممارسات “الاستغلالية”. وتطالب المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق كامل في هذه السياسات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
رد هيئة الجمارك وحماية الحدود
في بيان رسمي لـ “الغارديان”، دافعت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن الوثيقة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى شرح الخيارات القانونية المتاحة للأطفال بموجب قانون الهجرة الأمريكي. وأكدت الهيئة أن إعادتهم إلى أسرهم يُعتبر “مسارًا آمنًا”، نظرًا لأن العديد منهم يتم تهريبهم من قبل شبكات إجرامية.
حافز وهمي للعودة الطوعية: خدعة قانونية؟
تعرض الوثيقة على الأطفال “خيارًا” يتم تقديمه كمحفز للعودة الطوعية، يضمن لهم عدم مواجهة أي عواقب إدارية، ويمنحهم الحق في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في المستقبل. ومع ذلك، يرى المحامون أن هذا الخيار هو “كاذب” و “لا يعكس الواقع القانوني”، بل هو مجرد وسيلة للضغط عليهم وتجنب الالتزامات القانونية المتعلقة باللجوء. يتم استغلال هذه النقطة بشكل خاص في قضية الهجرة غير الشرعية وتهديد مستقبل الأطفال.
سياق أوسع: دعاوى قضائية وتراجع أعداد المهاجرين
ظهرت هذه الوثيقة ضمن دعوى قضائية مستمرة ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، تتعلق باحتجاز الأطفال المهاجرين بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة. وتشير التقارير أيضًا إلى تراجع كبير في أعداد الأطفال غير المصحوبين الذين يصلون إلى الحدود هذا العام، وهو ما يُعزى إلى السياسات المتشددة التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه اللجوء والهجرة.
اتهامات بإخفاء نيات سياسية وخلق مناخ من الخوف
تتهم منظمات الهجرة الإدارة الأميركية بالعمل بشكل منهجي على ترحيل القاصرين واستهداف كفلائهم من خلال التهديدات القانونية. وتؤكد هذه المنظمات أن هذه التحركات أكثر وضوحًا وتطرفًا من تلك التي شهدت خلال فترة ولاية ترامب الأولى، مما يشير إلى محاولة متعمدة لخلق مناخ من الخوف وردع المهاجرين المحتملين.
في الختام، تثير وثيقة الضغوط على الأطفال المهاجرين تساؤلات جدية حول أخلاقيات وقيود سياسات الهجرة الأمريكية. من الضروري إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، وضمان حماية حقوق القاصرين الذين يسعون إلى حياة أفضل. ندعو القراء لمشاركة هذا المقال وإبداء آرائهم حول هذه القضية المهمة، وللتواصل مع المنظمات التي تعمل على دعم حقوق المهاجرين.
