يتوجه حوالي 400 مليون مواطن أوروبي إلى صناديق الاقتراع هذا الأسبوع لانتخاب 720 عضوا في البرلمان الأوروبي في السادس من يونيو/حزيران المقبل.
وتعتبر هذه الانتخابات العاشرة منذ عام 1979 والأولى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى أحزاب اليمين المتطرف إلى تعزيز سلطتها في البرلمان، مما سيمنحها تأثيرا أكبر في وضع التشريعات الأوروبية وفقا لاستطلاعات الرأي.
وتبرز قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة، الاقتصاد والوظائف والفقر والإقصاء الاجتماعي والصحة العامة وتغير المناخ ومستقبل أوروبا على الحملات الانتخابية الجارية.
كما يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا في صدارة اهتمامات المواطن الأوروبي، فقد رصدت قضايا الدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي في 9 دول أوروبية على الأقل.
وتتنافس الأحزاب السياسية المحلية على انتخابات البرلمان الأوروبي وبمجرد انتخابها تنضم إلى مجموعات أكبر داخل البرلمان.
ويُعَد حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، فقد حاز على 176 مقعداً من أصل 705 في الانتخابات السابقة.
أما ثاني مجموعة هي حزب الاشتراكيين والديمقراطيين، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، والذي يشغل حاليًا 139 مقعدًا. وتشغل مجموعة التجديد الليبرالية والمؤيدة لأوروبا 102 مقعدا، متقدمة على تحالف مكون من أحزاب سياسية خضراء وإقليمية يشغل 72 مقعدا.
ومع اكتساب اليمين المتطرف شعبية أكبر، يتوقع أن تشكل مجموعة ثالثة في البرلمان تتألف من المحافظين وحزب الهوية والديمقراطية.
وتجرى انتخابات الاتحاد الأوروبي كل خمس سنوات عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.وتعود فكرة الوحدة الأوروبية الحديثة إلى معاهدة روما 1957 التي أسست ما عرف بـ”الجماعة الاقتصادية الأوروبية”.
المصادر الإضافية • أ ب
