“جحيم في زي التعليم”.. مدرسة فرنسية تتحوّل إلى رمز لأوسع فضيحة تحرش بالأطفال

“كنت أظنني أبدأ مرحلة مشرقة في حياتي، لكنني سرعان ما وجدت نفسي أقف طوال الليل في البرد كعقوبة على همسة. هناك، يبدأ الرعب ولا ينتهي”، قال باسكال، الموظف اليوم في بوردو، وهو واحد من عشرات الناجين الذين كشفوا عن أوسع شبكة انتهاكات ممنهجة ضد الأطفال داخل مؤسسة تعليمية كاثوليكية في فرنسا.

جراح لا تندمل: ضرب، إذلال، وتواطؤ

تشير روايات الضحايا إلى نظام عقوبات قائم على العنف والترهيب: ضرب على الرأس، وقوف جماعي بجوار الأسرّة لساعات، قلب الأسرة على التلاميذ، وحتى حالات إغماء ونزف. لكن الأشد وطأة كان ما يجري في الخفاء: اعتداءات جنسية يصفها الناجون بأنها “منهجية ومتعمدة”.

 الناجون أكدوا أن التلاميذ المستهدفين كانوا غالبًا من خلفيات هشّة اجتماعيًا أو عائليًا، ما جعلهم فريسة سهلة في غياب أي رقابة حقيقية أو آلية حماية فعالة.

مدير المدرسة المعتدي… والظرف الذي يعيد الذاكرة

 من بين أبرز الشهادات، ما رواه بوريس (51 عامًا، يعمل حاليًا في إدارة الفعاليات)، إذ أُرسل إلى المدرسة من قبل والدته بعد تعرّضه لتحرّش سابق في بوردو. وللمفارقة، اعتقدت الأم أنها بذلك تحميه.

في عيد ميلاده الرابع عشر، استدعاه مدير المدرسة الكاهن بيير سيلفيه-كاريكار إلى مكتبه، واعتدى عليه جنسيًا، ثم ناوله ظرفًا يحتوي على 50 فرنكًا… نفس المبلغ الذي كان يقدّمه له المتحرّش الأول في بوردو.

 “الصدمة لم تكن فقط في الاعتداء، بل في التكرار المقصود لمعالم الجريمة الأولى. كان الأمر أشبه بإعادة تمثيل للإذلال”، قال بوريس، الذي طالب بإبقاء اسمه العائلي سريًا.

اعتداء في يوم الجنازة… وصمت طويل

 قصة أخرى صادمة رواها ابن مارتين (71 عامًا اليوم)، الذي تعرّض للاعتداء على يد نفس الكاهن، صباح جنازة والده.

“عند الساعة السادسة صباحًا، ذهب به الكاهن إلى حمام الكهنة وطلب منه أن يغتسل ليبدو نظيفًا في الجنازة، ثم اعتدى عليه هناك. لم يخبرني، لكنني رأيت علامات الانهيار. عند المحرقة، حاول فتح تابوت والده وهو يصرخ: أريد أن أذهب معه”، روت مارتين.

 الابن ظل صامتًا حتى سن الـ21، حين اعترف أثناء تحقيق جنائي بتعرضه المتكرر للاغتصاب في المدرسة. وعلى إثر ذلك، تم توقيف الكاهن كاريكار لفترة وجيزة، قبل أن يُفرج عنه، ويسمح له بالسفر إلى روما. في عام 2000، وعندما حاولت الشرطة استدعاءه مجددًا، أقدم على الانتحار.

القضية تتحوّل إلى أزمة سياسية: بايرو في الواجهة

 فضيحة “بيتهارام” لم تتوقف عند الجوانب القضائية والإنسانية، بل تمددت إلى قلب السلطة. فقد تبين أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، فرانسوا بايرو، أرسل أبناءه إلى المدرسة ذاتها، وكانت زوجته تدرّس فيها التعليم الديني.

 وقد استجوبته لجنة برلمانية مؤخرًا بشأن مدى معرفته بما كان يجري داخل المدرسة، وما إذا تدخل يومًا لحماية أحد الكهنة. بايرو أنكر بشدة أي علم مسبق، واصفًا ما يجري بأنه “حملة سياسية منظمة تهدف إلى تدميره”.

التحقيقات البرلمانية والحقوقية كشفت أن عدد الشكاوى المقدمة ضد كهنة ومشرفين في المدرسة بلغ أكثر من 200 شكوى، من بينها 90 تتعلق باعتداءات جنسية أو اغتصاب مباشر. إلا أن أغلب هذه القضايا لم تصل إلى القضاء بسبب قانون التقادم الذي يمنع محاكمة الجرائم الجنسية بعد مرور سنوات محددة، وهو ما اعتبره الضحايا “نظام حماية غير مباشر للجناة”.

قال باسكال جيليه: “نريد تعديل القانون. الصمت قد يستمر لعقود بعد الصدمة. لا يمكن أن نُحاسَب نحن على التأخر في النطق، بينما يفلت الجاني.”

الكنيسة تعترف… ولكن متأخرة

 في مارس الماضي، أصدرت الرهبنة الكاثوليكية التي كانت تدير المدرسة بيانًا اعترفت فيه بـ”المعاناة الجسيمة” التي لحقت بالتلاميذ، وأعلنت فتح تحقيق داخلي مستقل.

لكن الضحايا يرون أن الاعتراف جاء متأخرًا، ويتهمون الكنيسة بـ”إدارة الضرر إعلاميًا” دون محاسبة حقيقية. كما طالبوا بتوسيع التحقيق إلى مدارس أخرى للرهبنة نفسها في البرازيل، ساحل العاج، بريطانيا وتايلاند، حيث يُعتقد أن الانتهاكات قد تكون تكررت.

لوران، موظف في القطاع العام يبلغ من العمر 56 عامًا، روى أنه تعرّض للكم حتى فقد وعيه، فقط لأنه رمى كرة ثلج في الاتجاه الخطأ، كما اعتُدي عليه جنسيًا داخل مكتب أحد الكهنة.

وأضاف: “العنف لم يكن تأديبًا، بل منهج إذلال. ما زلت أعيش آثاره حتى اليوم. أنا أتكلم الآن لأجل الأطفال الذين لم يولدوا بعد. كي لا يمروا بما مررنا به.”