مجلس الأمن يرفض تمديد رفع العقوبات على إيران.. وطهران ترد: لن نرضخ للضغوط

رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار روسي-صيني يهدف إلى تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد فشل أسابيع من المفاوضات الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق “ملموس”، وفق ما أعلنته الدول الغربية.

ويأتي الرفض قبل يوم واحد فقط من دخول آلية “السناب باك” حيز التنفيذ، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ما يعيد سريان سلسلة عقوبات دولية صارمة ضد طهران. 

موسكو وبكين: “الحل بالحوار لا بالعقوبات”

قبل التصويت، دعا نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن إلى إعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة، قائلاً: “تصويت اليوم هو آخر فرصة أمام الترويكا الأوروبية للتوصل لحلول مرضية للجميع”. وأكد أن “إيران وعدت بتصرف مسؤول وتوصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشدّدًا على أن “الترويكا الأوروبية فرضت ضغوطاً على إيران مبنية على أكاذيب”.

من جهته، قال نائب المندوب الصيني: “القضية النووية الإيرانية قضية سياسية، وكل الأطراف ينبغي أن تنخرط في حوار لحلها”، داعيًا إلى تجنّب الخطوات الأحادية التي قد تقوض الجهود الدبلوماسية.

الدول الغربية: “لا خطوات ملموسة من طهران”

في المقابل، برّرت الدول الغربية موقفها الرافض للمشروع الروسي-الصيني، مشيرة إلى فشل طهران في الامتثال لالتزاماتها النووية.

وقالت نائبة المندوب الأمريكي: “إيران فشلت في معالجة مخاوف مجموعة الترويكا حول مخزونها النووي”، مضيفة: “ندعم إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران، وستدخل حيز التنفيذ مساء السبت”. كما دعت روسيا والصين إلى “الضغط على إيران لاتخاذ خطوات فورية للوفاء بالتزاماتها”.

وأكدت المندوبة البريطانية أن بلادها “ملتزمة بالسعي إلى حل يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي”، مشيرة إلى أن “إيران تراكم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب دون أي مبرر مدني حقيقي”.

بدوره، قال المندوب الفرنسي: “كنا نريد من إيران اتخاذ خطوات ملموسة، ولكنها رفضت ذلك”، موضحًا أن “الجهود الدبلوماسية بُذلت لإيجاد حل يسمح بتجنب إعادة فرض العقوبات، لكن دون جدوى”. 

عراقجي: لن نرضخ للضغوط

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي “باطلة قانونا”، بعد فشل تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على إرجاء ذلك.

وقال عراقجي أمام مجلس الأمن إن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات “هو باطل قانونا، متهور سياسيا، وتشوبه عيوب إجرائية”.

وشدد عراقجي على أن “طهران لن ترضخ مطلقا للضغوط في ملفها النووي ونحن لا نرد سوى على الاحترام”، مضيفا :” الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية”.

مفاوضات اللحظة الأخيرة تبوء بالفشل

رغم اللقاءات المكثفة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال الأيام الماضية، لم تُثمر المفاوضات عن أي تقدّم.

ووصف دبلوماسي أوروبي المحادثات بأنها “لم تسفر عن أي تطورات جديدة، أو أي نتائج جديدة”. واتهم عراقجي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دول الترويكا بأنها “فشلت في الرد بالمثل على جهودنا”، معتبرًا أن “الولايات المتحدة ضاعفت إملاءاتها”، ودعا مجلس الأمن إلى التصويت لصالح التمديد “لتوفير الزمان والمكان للدبلوماسية”. 

العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر الأسلحة

ومن المقرر أن تُفعّل العقوبات مساء السبت، لتتضمن تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف جميع صفقات الأسلحة مع طهران، وفرض عقوبات على أي نشاط مرتبط بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، في خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثّر.

مفتشو الوكالة الدولية ما زالوا في إيران

رغم التصعيد، أكد دبلوماسي مقرب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها “ما زالوا في إيران”، حيث يتفقدون موقعًا نوويًا ثانيًا لم يتضرر جرّاء الضربات الإسرائيلية-الأمريكية في يونيو الماضي.

وكان المفتشون قد شاهدوا مؤخرًا عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة النووية، لكن الأوروبيين أكدوا أن “هذا الإجراء وحده لا يكفي لوقف فرض العقوبات”. 

ويُنظر إلى تفعيل آلية “السناب باك” كخطوة قد تدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على غرار كوريا الشمالية عام 2003.