بلغ عدد الأطفال المعرّضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي نحو 19.5 مليون طفل في عام 2024، وفقًا لأحدث بيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
وقد سجلت هذه النسبة انخفاضًا طفيفًا بين عامي 2023 و2024، متراجعة من 24.8٪ إلى 24.2٪.
وجاءت بلغاريا في صدارة الدول التي يتعرض فيها الأطفال لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في عام 2024 بنسبة 35.1٪، تلتها إسبانيا بـ34.6٪، ثم رومانيا بـ33.8٪.
في المقابل، سجّلت سلوفينيا (11.8٪)، وقبرص (14.8٪)، وجمهورية التشيك (15.4٪) أدنى المعدلات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا الاستثناء، إذ ظلت النسبة ثابتة عند 27.1٪ دون أي تغيّر بين عامي 2023 و2024.
وفي هذا السياق، تقول ألبا لاناو سانشيز، الباحثة في جامعة بومبيو فابرا، إن مؤسسات الدولة للرعاية الاجتماعية تؤدي دورًا محوريًا في حماية الأطفال من الفقر، مشيرة إلى أن الدول التي تعتمد أنظمة حماية اجتماعية قوية تسجل عادة مستويات أدنى.
وفي عام 2024، سجّل مستوى خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي لدى الأطفال معدلات أعلى مقارنة بالبالغين، بنسبة 24.2٪ لدى الأطفال مقارنةً بـ20.3٪ لدى البالغين. وكان أكبر الفروق في إسبانيا (10.5٪)، تليها مالطا ورومانيا (7.3٪ لكل منهما)، ثم فرنسا (7.2٪).
عامل التعليم
سُجّلت معدلات أقل للفقر أو الإقصاء الاجتماعي بين الأطفال الذين يتمتع آباؤهم بمستوى تعليمي أعلى.
في عام 2024، بلغت نسبة الأطفال المعرّضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي 61.2٪ بين أولئك الذين يعيشون مع أبوين لم يتجاوز مستواهما التعليمي المرحلة الثانوية.
أما الأطفال الذين حصل آباؤهم وأمهاتهم على تعليم عالٍ، فبلغت نسبة المعرّضين منهم لهذا الخطر 11.0٪.
نتج عن ذلك فجوة في المعدلات بلغت 50.2 نقطة مئوية بين الأطفال، تبعًا لمستوى تعليم الوالدين.
وتجاوزت هذه الفجوة نسبة الـ 50٪ في 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وسُجلت أدنى الفجوات في كل من الدنمارك والبرتغال وإستونيا، فيما ظهرت الفروق الأكبر في رومانيا وتشيكيا وبلغاريا.
إسبانيا: برامج الدعم لا تصل إلى الفئات الأكثر فقرًا
على الرغم من أن إسبانيا تسجّل ناتجًا محليًا أعلى مقارنة ببلغاريا أو رومانيا، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن نظام الإعانات الضريبية فيها يُعد من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع معدلات فقر الأطفال.
في عام 2021، خصّصت إسبانيا 1.3٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي لسياسات الأسرة، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.3٪ ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تُشير لاناو سانشيز إلى أن “الدعم المالي المباشر المقدَّم للأسر كان متواضعًا”، موضحة أن “برامج المزايا النقدية المرتبطة بالأطفال في إسبانيا طالما وفّرت إعفاءات ضريبية استفادت منها الشرائح الأعلى دخلًا، بينما لم تقدّم سوى دعم محدود، أو لم تقدّم أي دعم على الإطلاق، للأسر ذات الدخل المنخفض”.
وقد أدخلت إسبانيا برنامج “الحد الأدنى للدخل” (IMV) في عام 2021 لمساعدة العائلات، ثم أتبعت ذلك بنظام آخر لدعم الأطفال في عام 2022، ووصلت هذه المساعدات إلى 502,310 أسر، بحسب بيانات الضمان الاجتماعي الإسباني.
ومع ذلك، لا تزال غير واضحة حتى الآن درجةُ تأثير هذين البرنامجين في تحسين الظروف المعيشية للأسر التي تعيل أطفالًا.
تُعلّق لاناو سانشيز بالقول: “الانتقادات الحالية تسلط الضوء على أوجه القصور في برنامج الدعم النقدي المتكامل، بما في ذلك العوائق الإدارية، والقيود القانونية التي تحد من وصول بعض الفئات، مثل الشباب، والمشرّدين، والمهاجرين، والوافدين حديثًا. كما أن التغطية المحتملة للبرنامج تظل محدودة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، دون أن تشمل بالضرورة الأسر التي تعاني من الفقر المدقع”.
وتختم حديثها قائلة: “مع ذلك، لا نزال نفتقر إلى أبحاث أكاديمية معمّقة تدرس كيفية التحوّل نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا، وهو تحوّل أدّى في نهاية المطاف إلى تهميش أشكال دعم أخرى، مثل البرامج الإقليمية للحد الأدنى للدخل”.
