ويهدف هذا القرار إلى تعزيز جهود موسكو في التجنيد العسكري، لا سيما مع تصاعد العمليات القتالية في أوكرانيا.
ووفقًا للمرسوم، أصبح بإمكان الأجانب المؤهلين، الذين تجاوزوا الحد الأدنى للسن، توقيع عقود للانضمام إلى أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) وجهاز الاستخبارات الخارجية (SVR) وغيرها من الهيئات الأمنية.
ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لم تعلن موسكو رسميًا حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية. إلا أن مرسوم التعبئة الجزئية الصادر في سبتمبر 2022 لا يزال ساريًا، وهو ما دفع أكثر من 261 ألف روسي إلى مغادرة البلاد حينها.
في السياق ذاته، تسعى السلطات الروسية لتجنّب تنفيذ تعبئة عامة جديدة، من خلال توسيع دائرة التجنيد لتشمل الأجانب. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع عن انطلاق حملة التجنيد الربيعية نهاية مارس، والتي شملت 160 ألف رجل، في أكبر تعبئة من نوعها منذ 14 عامًا.
الأجانب في الجيش الروسي
وفي تقرير لها في أبريل/نيسان الماضي، كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا جندت أكثر من 1500 مقاتل أجنبي بين أبريل 2023 ومايو 2024، غالبيتهم من دول جنوب وشرق آسيا (771 فردًا)، تليها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق (523 فردًا)، ثم دول أفريقيا (72 فردًا).
وبحسب التقرير، تمثل الحوافز المالية وإمكانية الحصول على الجنسية الروسية المحفز الأبرز للأجانب للانضمام إلى القوات الروسية، خصوصًا في ظل ارتفاع مكافآت التوقيع وسهولة الوصول إلى موسكو على المستوى الدولي. ورجّح التحديث الاستخباراتي البريطاني استمرار الكرملين في استقطاب الأجانب لتجنّب موجة ثانية من التعبئة الشاملة، وتعويض الخسائر البشرية على الجبهة.
وتشير بيانات هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن روسيا فقدت أكثر من مليون جندي بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب، بمعدل يقارب 1000 إصابة يوميًا في صفوف قواتها.
ورغم التوسع في عمليات التجنيد الخارجي، يؤكد محللون بريطانيون أن هذه الخطوة لن تُحدث تغييرًا جوهريًا في تركيبة الجيش الروسي، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة المطلوبة والتجنيد المحلي الواسع الذي لا يزال يشكل العمود الفقري للقوة العسكرية الروسية.
