أعلنت شركة ميتا أنها أزالت أو عطّلت أكثر من 750 ألف حساب يُشتبه بأنها تخص مستخدمين أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في إطار تطبيق أستراليا قانونًا لحظر حسابات المراهقين. جاء ذلك بحسب بيان الشركة الذي أشار إلى تعطيل 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك بين ديسمبر وحتى يونيو، في خطوة تصبّ في مسار التحقق من العمر وتنفيذ الحظر.
حظر حسابات المراهقين: أرقام ميتا وخطوات التنفيذ
أفاد بيان ميتا بأن الإجراءات استهدفت بشكل أساسي الحسابات التي تُظهر مؤشرات تدل على كون صاحبها قاصرًا دون 16 عامًا. في المقابل، تمثل الأرقام الجديدة تصاعدًا واضحًا مقارنة لاحصاءات يناير الماضي، ما يعكس تصاعد جهود الشركة للامتثال لقانون أسترالي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر.
بحسب المعلَن، شملت الحملة تعطيل مئات الآلاف من الحسابات على منصتي فيسبوك وإنستغرام خلال ستة أشهر. علاوة على ذلك، تقول ميتا إن عمليات الإزالة والتحقق لا تزال مستمرة، وأن الأعداد قابلة للارتفاع مع توسع عمليات التدقيق والمراجعة.
كيف تجري ميتا عملية التحقق من العمر؟
تعتمد ميتا على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك لاستخلاص تقديرات عن عمر المستخدمين، كما تشير التقارير الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم دلائل سياقية مثل إشارات إلى حفلات عيد الميلاد أو إشارات دراسية، وتقارير المستخدمين الآخرين، كمدخلات لتحديد احتمال كون الحساب مملوكًا لقاصر.
تشير المعلومات المتاحة إلى أن شركات التقنية اختبرت تقنيات تحقق من العمر قبل صدور القانون، وأن منتجات السوق الحالية قادرة على دعم تطبيق قيود عمرية. من ناحية أخرى، تعترف الشركات بصعوبات تقنية وخصوصية، لذلك تلجأ عادة إلى استنتاج العمر من السلوك الرقمي قبل اللجوء إلى أساليب أكثر غزارة في جمع البيانات.
ردود فعل أستراليا والضغوط التنظيمية على منصات التواصل
تبنّت كانبيرا قانونًا يرى هدفَه في حماية الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والمراهقين، وهو ما دفع الحكومة إلى تقوية صلاحيات الجهة الرقابية ورفع سقف الغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي كحد أقصى لعدم الامتثال. في الوقت نفسه، أفادت مصادر حكومية ودراسات مستقلة أن غالبية المستخدمين دون 16 عامًا ظلوا نشطين على الشبكات في الأشهر الأولى لتطبيق الحظر.
من ناحية أخرى، تواجه شركات مثل ميتا وتيك توك وجوجل وسناب ضغوطًا متزايدة للامتثال أو مواجهة إجراءات قانونية، بما في ذلك استدعاء ممثليها أمام تحقيق برلماني. بحسب المصادر، من المقرر أن يمثل ممثلو هذه الشركات أمام نواب البرلمان لمناقشة تنفيذ القواعد وسبل التحقق من العمر.
تداعيات الحظر على شركات التكنولوجيا والخصوصية
يشكل تطبيق حظر حسابات المراهقين اختبارًا تقنيًا وتنظيميًا في آن معًا. فمن جهة، يتطلب الأمر أدوات دقيقة لتقليل الإزالة الخاطئة لحسابات البالغين، وفي المقابل، يتطلب احترامًا لمعايير الخصوصية وحقوق المستخدمين عند استخدام تقنيات التعرف والتقدير.
تشير التوقعات إلى أن الشركات قد تضطر إلى تشديد إجراءات التحقق من العمر عالميًا، ما قد يؤدي إلى توسع حلول التحقق عبر الأطراف الثالثة أو اعتماد إجراءات تحقق طوعية أكثر صرامة. ومع ذلك، يبقى التوازن بين حماية القاصرين والحفاظ على الخصوصية تحديًا مستمرًا.
ما الذي يجب متابعته لاحقًا؟
يبقى ما سيحسمه التحقيق البرلماني النوطة الأهم في الأسابيع المقبلة، إذ سيوفر مزيدًا من الشفافية حول فعالية التقنيات المستخدمة ومدى امتثال الشركات. علاوة على ذلك، قد تفضي خطوات الحكومة الأسترالية إلى سابقة تشريعية تتبناها دول أخرى تبحث عن آليات لحماية الأطفال على الإنترنت.
من المتوقع أن ترفع ميتا تقارير دورية حول تقدم عمليات الإزالة والتحقق، بينما ستواصل الجهات التنظيمية مراقبة الامتثال ورفع دعاوى محتملة ضد المنصات غير الملتزمة. لذلك، ينبغي للآباء ومزودي الخدمات التعليمية متابعة تحديثات المنصات والقوانين المحلية فيما يتعلق بالتحقق من العمر وسياسات الخصوصية.
خلاصة وتوقعات مستقبلية
تشير التطورات إلى أن حظر حسابات المراهقين يُعدّ بداية مرحلة جديدة في علاقة الحكومات بمنصات التواصل، حيث تتزايد متطلبات المسؤولية والتنظيم. بحسب المعلومات المتاحة، ستحدد الأسابيع المقبلة مسارات تطبيق القانون ومدى قدرة الشركات على الجمع بين الدقة التقنية واحترام الخصوصية.
تابعوا جلسات الاستماع البرلمانية والبيانات الرسمية لشركات التقنية لمعرفة نتائج المراجعات والإجراءات القادمة، إذ إن هذه الخطوات ستحدد مدى امتداد تجارب أستراليا إلى أسواق أخرى ووتيرة تطوير تقنيات التحقق من العمر في المستقبل القريب.
