مؤسسات فلسطينية وثّقت في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو) تصاعد الانتهاكات داخل السجون، مشيرة إلى أن التعذيب في السجون الإسرائيلية تحول إلى ساحة مركزية لمظاهر التجويع والإذلال والحرمان من العلاج. هذا الوضع يضرب قواعد القانون الدولي ويدفع المجتمع الدولي لإجراءات وتحقيقات عاجلة.
## التعذيب في السجون الإسرائيلية: واقع واتهامات
التعذيب في السجون الإسرائيلية، بحسب بيانات نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى، بات منظومة ممارسات تشمل الضرب والتهديد والحرمان من النوم والطعام. بالإضافة إلى ذلك، وثّقت جهات حقوقية حالات اعتداءات جنسية وإهمال طبي متعمد.
### أساليب التعذيب والحرمان
الافادات المترافقة مع عشرات التقارير تشير إلى ممارسات متعددة: تجويع، منع العلاج، نقل متعمد للأسرى بين مواقع قاسية، وتعريض المحتجزين لأوضاع صحية سيئة تؤدي إلى انتشار أمراض مثل الجرب. ومع ذلك، يُؤكد الناشطون أن هذه الانتهاكات ليست حادثة معزولة بل نمط متكرر.
### الفئات المستهدفة وتداعياتها
الانتهاكات طالت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والأسرى المحررين، ما يزيد من خطورتها ويحوّل الاحتجاز إلى تجربة تتسبب بمعاناة نفسية وجسدية طويلة الأمد. بالإضافة إلى الأثر الصحي المباشر، فإن الاحتجاز التعسفي يفاقم حالة الاضطراب المجتمعي والأسر.
## انتهاك القانون الدولي واستجابة المجتمع الدولي
المنظمات الفلسطينية اعتبرت أن ما يحدث يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف. اتهم البيان إسرائيل بمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات المستقلة، وهو ما قد يعطل توثيق الأدلة ويعرقل المساءلة.
### تقارير أممية ومطالبات بالتحقيق
تقارير صادرة عن هيئات أممية خلال 2025 و2026 أعربت عن قلقها ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين. علاوة على ذلك، دعت المؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية وفرض عقوبات دولية وحماية الأسرى عبر آليات دولية.
## الأبعاد الإنسانية والصحية للاحتجاز التعسفي
الاحتجاز التعسفي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار الأمراض داخل مواقع الاحتجاز. بينما تتواصل سياسة النقل والعزل، فإن نقص الرعاية الصحية يؤدي إلى حالات وفاة وإصابات طويلة الأمد.
### الأثر النفسي والاجتماعي
التعرض للتعذيب والحرمان يترك آثارا نفسية تمتد لأجيال، منها اضطرابات ما بعد الصدمة، فقدان الأمن، وتدهور العلاقات الأسرية والمجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، تُضعف مثل هذه الانتهاكات فرص المصالحة والاستقرار الإقليمي.
## ماذا يقتضي الرد الدولي والمحلي؟
دعوات المجتمع المدني تركز على خمس إجراءات أساسية: ضمان وصول الصليب الأحمر، فتح تحقيقات مستقلة، تفعيل إجراءات المساءلة الدولية، تقديم رعاية طبية عاجلة للأسرى، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وبالفعل، قد يؤدي تفعيل الولاية القضائية العالمية إلى خلق آليات ضغط قانونية وسياسية لمحاسبة المتورطين.
الاستجابة الفعالة تتطلب تنسيقًا بين هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والحكومات لإيجاد مسارات ملموسة للعدالة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإعلام والمجتمع المدني مواصلة توثيق الشهادات ونشرها لضمان عدم إفلات الانتهاكات من الرقابة الدولية.
الخلاصة: موجز ودعوة للعمل
التعذيب في السجون الإسرائيلية بحسب التقارير الفلسطينية والأممية ليس مجرد ادعاء عابر بل يشير إلى نمط منظّم من الانتهاكات يطال حقوق الإنسان والكرامة الأساسية. ولذلك، فإن حماية الأسرى وفرض المساءلة الدولية ضروريان الآن أكثر من أي وقت مضى. ندعو القراء إلى متابعة التقارير الحقوقية، دعم منظمات التوثيق، والمطالبة بشفافية وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأن الضمير الإنساني والمساءلة القانونية هما الطريق أمام وقف هذه الممارسات الظالمة.
