أعادت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن استئناف العمل جاء عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال السوق في أنشطة غير مشروعة.
وأشار برنية إلى أن السوق ستعمل، في المرحلة الأولى، بـ3 جلسات تداول أسبوعيا، على أن يتم توسيع النشاط تدريجيا، ضمن خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية.
اقتصاد يتحرك
وأضاف الوزير: “إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”، لافتا إلى أن بورصة دمشق ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري.
وتشمل الخطة تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وكانت التداولات قد عُلّقت في السوق نهاية العام الماضي، لإجراء تقييمات تشغيلية ومالية للشركات المدرجة، وسط تقارير عن وجود مخالفات في الإفصاح المالي.
وتأتي إعادة الافتتاح في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية معقدة، تسعى الحكومة إلى احتوائها عبر خطوات إصلاحية تستهدف استعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.
مرحلة جديدة
من جهته قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي: نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة.
وأكد جليلاتي أن سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.
أما المدير التنفيذي للسوق باسل أسعد فقال: إن افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، ونحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة.
