أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الجملة خلال شهر ديسمبر 2025. هذا الارتفاع، الذي بلغ 3.1% على أساس سنوي، يعكس ديناميكيات السوق المتغيرة وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية. فهم هذه التغيرات في أسعار الجملة أمر بالغ الأهمية للمستثمرين والشركات والمستهلكين على حد سواء، حيث أنها تشكل الأساس لتحديد أسعار التجزئة وتوجهات الإنفاق. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذا الارتفاع، العوامل المؤثرة فيه، وتأثيره المحتمل على الاقتصاد السعودي.
تحليل ارتفاع أسعار الجملة في ديسمبر 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الارتفاع السنوي في أسعار الجملة يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة في أسعار سلع محددة. لم يكن هذا الارتفاع شاملاً لجميع القطاعات، بل تركز في بعض المجالات الرئيسية التي أثرت بشكل كبير على المؤشر العام. هذا التحليل يهدف إلى تقديم فهم شامل لهذه التغيرات.
السلع الأخرى القابلة للنقل تقود الارتفاع
تُعد الزيادة في أسعار “السلع الأخرى القابلة للنقل” (باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات) المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الجملة، حيث سجلت هذه الفئة زيادة بنسبة 5.7%. يشير هذا إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى زيادة الطلب على هذه السلع. هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على تكاليف التشغيل للعديد من الشركات.
قطاع الزراعة والصيد يساهم في الارتفاع
بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.6% في زيادة المؤشر العام. يعكس هذا الارتفاع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مثل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية. هذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الارتفاعات حسب فئات السلع
لتوضيح الصورة بشكل أكبر، يمكننا تفصيل الارتفاعات في أسعار الجملة حسب فئات السلع المختلفة:
المنتجات النفطية والمواد الكيميائية
شهدت أسعار المنتجات النفطية المكررة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.2%، بينما ارتفعت أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.8% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادات تعكس التقلبات في أسعار النفط العالمية وزيادة الطلب على المواد الكيميائية في الصناعات المختلفة.
الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية
سجلت أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مما يشير إلى زيادة الطلب على البروتينات الحيوانية وارتفاع تكاليف الإنتاج في هذا القطاع.
المنتجات المعدنية والآلات والمعدات
ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.4% والمنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 3.4%. هذا الارتفاع يعكس زيادة النشاط الصناعي والطلب على المواد الخام.
المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات
شهدت هذه الفئة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، نتيجة لزيادة أسعار طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.7%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 1.2%.
انخفاض أسعار بعض السلع
على الرغم من الارتفاع العام في أسعار الجملة، إلا أن هناك بعض السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار. انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1%، متأثرة بانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنفس النسبة. هذا الانخفاض قد يعكس تباطؤًا في قطاع البناء والتشييد.
الارتفاع الشهري في أسعار الجملة
بالإضافة إلى الارتفاع السنوي، سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعًا بنسبة 1.0% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر 2025. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 1.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.8% والأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 1.0%. كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.5% على أساس شهري.
منهجية حساب مؤشر أسعار الجملة
من المهم فهم منهجية حساب مؤشر أسعار الجملة لتقييم دقة وموثوقية البيانات. تعتمد الهيئة العامة للإحصاء على سلة ثابتة تضم 343 بندًا، يتم جمع أسعارها شهريًا من مدن الرياض وجدة والدمام. تم اعتماد عام 2014م كسنة أساس، ويتم نشر الإحصاءات بصفة شهرية وفق منهجية معتمدة. هذه المنهجية تضمن الشفافية والاتساق في جمع وتحليل البيانات.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
يشير الارتفاع في أسعار الجملة خلال شهر ديسمبر 2025 إلى وجود ضغوط تضخمية في الاقتصاد السعودي. على الرغم من أن هذا الارتفاع ليس شاملاً لجميع القطاعات، إلا أنه يتطلب مراقبة دقيقة من قبل الحكومة والشركات والمستهلكين. من المتوقع أن تستمر هذه الضغوط التضخمية في المدى القصير، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية وزيادة الطلب على السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنويع الاقتصادي يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الضغوط وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. لمزيد من المعلومات حول البيانات الاقتصادية و مؤشرات الأسعار في المملكة العربية السعودية، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء.
