كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، هو واحد من 4 توجهات رئيسية لتصحيح السوق.
وأضاف الحقيل أن هدف القرار الأساسي هو رفع المعروض العقاري في الرياض، مشيرا إلى أن تحقيق النمو يتطلب السيطرة على أي ارتفاع غير عادل للأسعار، جاء ذلك خلال حديثه لـ«العربية».
وأعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وكشفت الوزارة عند تقسيم النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في الرياض إلى 5 شرائح، مع فرض رسوم متفاوتة على كل شريحة.
وتابعت:«ستُطبق الوزارة رسوما سنوية بنسبة 10% على أراضي الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة».
فيما استُثنيت الشريحة خارج نطاق الأولويات من الرسوم، على أن تحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال مراجعة سنوية لأوضاع كل مدينة أو نطاق جغرافي، تشمل تقييم المعروض العقاري ومستويات الأسعار ورصد الممارسات الاحتكارية، مع إتاحة إمكانية الإبقاء على الرسوم أو تعديلها أو تعليقها بما يحقق أهداف البرنامج.
ودعت الوزارة جميع الملاك إلى تسجيل أراضيهم خلال 60 يوما عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، تفاديا لغرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مركز «إتمام» لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير.
وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم المُحصّلة ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني.
أخبار ذات صلة
