دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 3 محرم 1447هـ الموافق 28 يونيو 2025م.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم: «إن المشروع المقترح يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً للأوراق المالية، من خلال تمكين مؤسسات السوق المالية المحلية واستقطاب عددٍ من مؤسسات السوق المالية الدولية، ومنحهم ترخيصاً دولياً يخول لهم ممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال المقر الإقليمي المرخص لهم من قبل وزارة الاستثمار، واعتماد الإطار التنظيمي لهذا النشاط».
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن الهيئة ستتيح إمكانية التقديم على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية لمؤسسات السوق المالية سواء المحلية أو الدولية، شريطة حصولهم على ترخيص للمقر الإقليمي من وزارة الاستثمار، إذ ستمكن هذه الرخصة مؤسسات السوق المالية من ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية خارج المملكة، إضافة إلى إدارة صناديق استثمارية تستثمر في أوراق مالية داخل المملكة، إذ يتم تقديم هذه الخدمات للعملاء الأجانب خارج المملكة، إضافة إلى فئة محددة من العملاء المحليين.
وقدمت الهيئة في المشروع المقترح حزمة من التسهيلات في متطلبات الحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، إلى جانب تسهيلات في متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وكذلك تسهيلات في متطلبات الكفاية المالية، وتسهيلات أخرى، بما يتناسب مع أبرز المعايير الدولية والممارسات العالمية المناسبة للسوق المالية السعودية.
وتعمل الهيئة على تمكين الحاصلين على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية من تأسيس صناديق استثمار في المملكة ذات هياكل مرنة وذلك من خلال مبادرتها الإستراتيجية بعنوان «تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى»، إضافةً إلى تعزيز فرص الاستثمار في الأسواق المالية الإقليمية، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال إمكانية التعامل مع صناديق الاستثمار السيادية وصناديق التقاعد في المملكة.
وسيكون بإمكان الكيان القانوني التابع لمؤسسة السوق المالية المحلية، والحاصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، التقدم للحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
ويسهم المشروع المقترح في تنويع قاعدة المستثمرين المرتبطين بمؤسسات السوق المالية، إلى جانب تعزيز حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة جاذبية السوق المحلية.
ويأتي مقترح منح الرخصة في إطار دعم تطوير القطاع المالي، بما يتواءم مع مبادرة برنامج المقرات الإقليمية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الأوراق المالية، الأمر الذي سيسهم بدوره في جذب المعرفة ونقل الخبرات في قطاع الأوراق المالية.
يذكر أن الرخصة تخضع إلى أنظمة وتشريعات المملكة بما في ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي المحدّد لها في اللوائح التنفيذية ذات العلاقة في ضوء ممارستها أعمال الأوراق المالية. وتتمتع الرخصة بمتطلبات تنظيمية أقل من الرخص الحالية.
أخبار ذات صلة
