أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
وقال كجوك في مؤتمر صحافي إن بلاده تمكنت من إدارة المالية العامة بمرونة من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أنه تم توجيه نحو 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بنسبة نمو سنوي بلغت 92.4%، بما يضمن سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة وفرت نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع تحديات قطاع الطاقة، من خلال تدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، ما انعكس بشكل مباشر في انتظام توليد الكهرباء دون انقطاع، وتوفير مصادر الطاقة لمختلف الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وكشف كجوك تخصيص 94 مليار جنيه في صورة ضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل وتنفيذ مشروعات محفزة لحركة السلع والتجارة والسياحة، إذ حصلت الهيئة القومية للإنفاق على 74.1 مليار جنيه ضمانات، وحصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على 13.5 مليار جنيه، بهدف تطوير الخدمات وتحسين جودتها لصالح المواطنين.
وأضاف الوزير: «الحكومة المصرية تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية»، مشيراً إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي انعكست على الاقتصاد والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشهد تحسناً ملحوظاً، ما أتاح توجيه موارد إضافية إلى الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل رفعت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الحيوية الأخرى.
أخبار ذات صلة
