بعد خلافات حادة.. إيطاليا تمرر موازنة 2026 – أخبار السعودية

إقرار موازنة إيطاليا 2026 من قبل البرلمان الإيطالي اليوم يمثل لحظة حاسمة للاقتصاد الإيطالي، وبعد خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم، تمكنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من حشد الدعم اللازم لتمرير هذه الحزمة المثيرة للجدل. هذا القرار، الذي جاء في اللحظات الأخيرة قبل عطلة عيد الميلاد، يحمل في طياته رؤية حكومية طموحة لخفض العجز المالي وتعزيز النمو، ولكنه في الوقت نفسه يواجه انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لهذه الموازنة، وتفاصيلها، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد والمواطنين الإيطاليين.

تفاصيل إقرار موازنة إيطاليا 2026

تمت الموافقة على موازنة إيطاليا 2026 في مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 126، وهو ما يعكس الدعم الحزبي القوي لرئيسة الوزراء ميلوني على الرغم من التحديات الداخلية. الخلافات التي سبقت التصويت ركزت أساساً على طريقة تحقيق خفض العجز وتوزيع النفقات الجديدة، حيث دعت بعض الأطراف إلى مزيد من الدعم الاجتماعي، بينما شددت أخرى على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو على المدى الطويل.

خفض الضرائب وزيادة الإنفاق: توازن صعب

تضمنت الموازنة الجديدة تخفيضاً طفيفاً في ضريبة الدخل من 35% إلى 33%، وهو ما يهدف إلى زيادة الدخل المتاح للمواطنين. إلا أن هذا التخفيض المحدود يأتي مصحوباً بزيادات كبيرة في الإنفاق العام، تقدر بنحو 22 مليار يورو (حوالي 25.85 مليار دولار). هذه الزيادات تستهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار العام.

هدف العجز المالي: 2.8% في 2026

تعتبر السيطرة على العجز المالي أحد أهم أولويات الحكومة الإيطالية. تهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بتوقعات حكومية لعجز يبلغ 3% في عام 2025. تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً كبيرة في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

ردود الفعل على الموازنة الجديدة: بين التفاؤل والانتقاد

فور إقرار موازنة إيطاليا 2026، تصدرت ردود الفعل عناوين الأخبار. أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن رضاها التام عن الموازنة، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة نحو بناء إيطاليا أكثر قوة وتنافسية، وقادرة على مواجهة المستقبل بثقة. وقالت ميلوني إن الموازنة تعكس التزام حكومتها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

انتقادات المعارضة: خطة تقشفية غير فعالة

في المقابل، واجهت الموازنة انتقادات حادة من أحزاب المعارضة، على رأسها الحزب الديمقراطي. وصفت زعيمة الحزب الديمقراطي، إيلي شلاين، الموازنة بأنها خطة تقشفية تفتقر إلى الرؤية، وتهدف فقط إلى تحقيق نمو اقتصادي صفري. وأشارت شلاين إلى أن الموازنة لا تتضمن إجراءات كافية لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بل تركز على تخفيف الأعباء الضريبية على الأثرياء والشركات الكبيرة. كما اعتبرت أن الزيادات في الإنفاق العام غير كافية لتحفيز النمو الاقتصادي.

تدخل حكومي مفاجئ قبل التصويت

قبل التصويت مباشرة، قامت حكومة ميلوني بتدخل مفاجئ، حيث قررت تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية لدعم الشركات والصناعات المتعثرة، بهدف تعزيز النمو. هذا القرار جاء استجابة للضغوط المتزايدة من القطاع الخاص، الذي كان يطالب بمزيد من الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية.

مصادر تمويل الموازنة: ضرائب جديدة على البنوك والأثرياء

تعتمد موازنة إيطاليا 2026 على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل، بما في ذلك الضرائب الجديدة على البنوك وشركات التأمين. ومن المتوقع أن يأتي ما يقارب 25% من إجمالي مصادر تمويل الميزانية، أي ما بين 5 و 6 مليارات يورو، من هذه الضرائب الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بمضاعفة معدل الضريبة على تحويلات الأسهم والمعاملات المالية الأخرى.

زيادة الضرائب على الأجانب الأثرياء

في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز العدالة الضريبية، قررت الحكومة رفع الضريبة الثابتة على دخل الأجانب الأثرياء الراغبين في الانتقال إلى إيطاليا بنسبة 50%، لتصل إلى 300 ألف يورو سنوياً. ويهدف هذا الإجراء إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه ضمان مساهمة الأثرياء في تمويل الخدمات العامة. الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر مُحركًا رئيسيًا للنمو.

التداعيات المحتملة للموازنة على الاقتصاد الإيطالي

من المتوقع أن يكون لإقرار موازنة إيطاليا 2026 تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإيطالي. قد يؤدي خفض الضرائب إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص، مما يعزز النمو الاقتصادي. إلا أن الزيادات في الإنفاق العام قد تؤدي إلى ارتفاع الدين العام، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لإيطاليا.

علاوة على ذلك، فإن الضرائب الجديدة على البنوك وشركات التأمين قد تؤثر على ربحية هذه القطاعات، مما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار وتأخير النمو. وبشكل عام، فإن نجاح الموازنة في تحقيق أهدافها يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تطورات الاقتصاد العالمي، والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وكفاءة الإنفاق العام. تحليل الأداء المالي لإيطاليا سيكون حاسماً في تقييم أثر هذه الموازنة.

في الختام، تمثل موازنة إيطاليا 2026 محاولة جريئة من قبل الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المحاولة يعتمد على قدرة الحكومة على التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها، وتحقيق التوازن بين خفض الضرائب وزيادة الإنفاق والسيطرة على الدين العام. نتمنى أن تكون هذه الموازنة نقطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا لإيطاليا، وندعو القارئ إلى متابعة التطورات الاقتصادية في إيطاليا وتحليل تأثير هذه الموازنة على المدى الطويل.