توقّعت شركة «الرياض المالية» أن يشهد الاقتصاد السعودي تسارعاً لافتاً في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بعودة قوية للأنشطة النفطية، بعد قرار تحالف «أوبك+» بإعادة المزيد من براميل النفط إلى السوق خلال شهري مايو الجاري ويونيو القادم.
وفي تقرير اطّلعت عليه «العربية Business»، قال الرئيس الأول للاستثمار في «الرياض المالية» هانز هوبر: «إن إنتاج النفط الخام السعودي سيشهد توسعاً تدريجياً خلال الأشهر الـ18 القادمة، مع الإلغاء الكامل لخفض الإنتاج الطوعي الذي بدأ منذ عام 2023».
وأضاف هوبر: «قرار «أوبك+» الأخير بتسريع وتيرة الإلغاء يعزز التوقعات بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5% في 2025، ترتفع إلى 5.4% في 2026، مع تجاوز الإنتاج حاجز 9.4 مليون برميل يومياً».
وتوقعت «الرياض المالية» أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه القوي، مدعوماً بسياسات مالية توسعية، واستثمارات ضخمة من صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي. وتشير التقديرات إلى نمو القطاع بنسبة 4.1% في 2025 و4.3% في 2026، بعد تسجيل 4.8% في 2024.
ورغم انخفاض أسعار النفط، توقعت «الرياض المالية» أن يتسارع النمو الاقتصادي الكلي إلى 3.5% في 2025، و4.2% في 2026، مقارنة بـ1.8% في 2024. كما رجّحت أن تحافظ الحكومة على خطط الإنفاق الأصلية لدعم التحول الاقتصادي.
وتوقعت الشركة تسجيل عجز مالي نسبته 4.5% من الناتج المحلي في 2025، و3.6% في 2026، مع ارتفاع الدين العام إلى 32.5% من الناتج المحلي، بافتراض تمويل العجز بالكامل عبر الاقتراض.
أما على صعيد أسعار النفط، فتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل في 2025، على أن يرتفع تدريجياً إلى 69 دولاراً في 2026، مقارنة بـ80 دولاراً في 2024.
وفي ظل هذه الديناميكية الاقتصادية، توقعت «الرياض المالية» أن يواصل معدل البطالة بين السعوديين تراجعه ليصل إلى 7% في 2026، فيما يُتوقع أن يبلغ معدل البطالة الإجمالي 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت عمليات تصحيح منذ فبراير، تراجع خلالها مؤشر «تاسي» من 12471 نقطة إلى نحو 11200 نقطة، نتيجة التوترات التجارية العالمية وتراجع أسعار النفط؛ ما دفع المستثمرين الأجانب لتسجيل صافي بيع بقيمة 3.6 مليارات ريال خلال مارس وأبريل.
أخبار ذات صلة
