في خضم التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع في فنزويلا، وتحديداً بعد الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبرز حقائق مثيرة حول المستفيدين الحقيقيين من هذه التحركات. فبدلاً من شركات استخراج النفط، يبدو أن شركات تكرير النفط هي التي ستجني الأرباح الأكبر من أي زيادة محتملة في تدفق النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. هذا التحول يثير تساؤلات حول الأولويات الاقتصادية والجهات التي ستستفيد بشكل مباشر من هذه السياسات.
فنزويلا والسيطرة على الطاقة: من المستفيد الحقيقي؟
أفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير مفصل بأن الشركات المتخصصة في تحويل النفط الخام إلى منتجات نهائية مثل البنزين والديزل هي التي ستستفيد بشكل أساسي من أي زيادة في إمدادات النفط من فنزويلا. هذا يختلف بشكل كبير عن تصور أن شركات التنقيب والاستخراج مثل “إكسون موبيل” و”كونكو فيلبس” ستكون المستفيد الأكبر. السبب الرئيسي يكمن في أن مصافي النفط الأمريكية، وخاصة تلك الموجودة في منطقة ساحل الخليج، قد تم تجهيزها على مدار عقود للتعامل مع النفط الخام الثقيل واللزج الذي يميز إنتاج فنزويلا.
طبيعة النفط الفنزويلي وملاءمته للمصافي الأمريكية
النفط الخام الفنزويلي يتميز بخصائصه الفريدة التي تجعله أرخص من النفط الأمريكي التقليدي. ولكن هذه الخصائص تتطلب معدات متخصصة لتكريره، وهو ما تمتلكه بالفعل العديد من المصافي الأمريكية. هذا يعني أن هذه الشركات ستكون قادرة على معالجة النفط الفنزويلي بكفاءة وبتكلفة أقل، مما يزيد من أرباحها.
الاستعداد القائم للمصافي
شركات مثل “فاليرو إنيرجي” و”ماراثون بتروليم” تعتبر في وضع مثالي للاستفادة من هذا الوضع. لقد استثمرت هذه الشركات بالفعل في البنية التحتية اللازمة لتكرير النفط الفنزويلي، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة. وبالفعل، انعكست هذه التوقعات على أسواق الأسهم، حيث شهدت أسهم هاتين الشركتين ارتفاعًا ملحوظًا بعد الأحداث الأخيرة في فنزويلا.
المخاطر والتحديات أمام شركات الاستخراج
بينما تبدو الأمور واعدة لشركات تكرير النفط، فإن شركات الاستخراج تواجه تحديات ومخاطر أكبر. فالعمل في فنزويلا يتطلب تقييمًا دقيقًا للعائد المحتمل مقابل المخاطر السياسية والاقتصادية. شركات مثل “إكسون موبيل” و”كونكو فيلبس” يجب أن تحدد ما إذا كانت الأرباح المحتملة تبرر هذه المخاطر، بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل وإرسال موظفين إلى مواقع الاستخراج.
تأثير ارتفاع أسعار الأسهم وتوقعات انخفاض أسعار الوقود
بعد اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ارتفع سعر سهم “فاليرو” بنسبة 10% وسهم “ماراثون بتروليم” بنسبة 6%. كما شهد سهم شركة “بي بي أف إنيرجي”، وهي شركة تكرير متوسطة الحجم، ارتفاعًا بنسبة 15%. هذه الزيادات تعكس ثقة المستثمرين في قدرة هذه الشركات على تحقيق أرباح كبيرة من زيادة إمدادات النفط الفنزويلي.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن يؤدي تدفق المزيد من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار الوقود، خاصة الديزل ووقود الطائرات، مما سيعود بالفائدة على المستهلكين الأمريكيين. ففي عام 2018، كانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 506 آلاف برميل من النفط الفنزويلي يوميًا قبل فرض العقوبات، وانخفضت هذه الواردات بنسبة 75% بعد ذلك. من المتوقع أن يعود هذا الرقم إلى الارتفاع بعد التغييرات الأخيرة.
خطط السيطرة الأمريكية على النفط الفنزويلي
أعلنت إدارة ترامب عن خطة للسيطرة على صناعة النفط الفنزويلية “إلى أجل غير مسمى”، كخطوة أولى للسيطرة على ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات ونقله إلى الولايات المتحدة. هذه الخطة تهدف إلى زيادة إمدادات النفط الأمريكية وتقليل الاعتماد على مصادر أخرى.
مستقبل صناعة تكرير النفط والإنتاج الفنزويلي
يبقى السؤال الأهم هو مدى قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها من النفط بشكل فعال. الولايات المتحدة تقوم حاليًا بتكرير حوالي 17 مليون برميل من النفط يوميًا، وبالتالي فإن أي زيادة في الإمدادات الفنزويلية يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لإحداث تأثير ملموس. بالنسبة لشركات تكرير النفط الأمريكية، فإن القدرة على الحصول على النفط الخام الفنزويلي بأسعار تنافسية تعتبر مكسبًا كبيرًا، خاصة وأنها تمتلك مصافي مصممة خصيصًا لمعالجة هذا النوع من النفط.
في الختام، على الرغم من أن الأهداف المعلنة لسياسات إدارة ترامب في فنزويلا قد تكون متعددة، إلا أن المستفيد الأكبر على المدى القصير والمتوسط يبدو أنه شركات تكرير النفط الأمريكية. هذا يبرز أهمية فهم الديناميكيات المعقدة لسوق الطاقة وكيف يمكن أن تتأثر الشركات المختلفة بالتغيرات السياسية والاقتصادية. لمزيد من التحليلات حول سوق الطاقة العالمي، يمكنكم متابعة أخبارنا وتقاريرنا المتخصصة.
