تعمل الحكومة المصرية على تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للصادرات الرقمية من خلال إستراتيجية طموحة تستهدف زيادة الصادرات الرقمية إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
ووفقًا لتصريحات مصدر حكومي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل الإستراتيجية جذب استثمارات أجنبية مباشرة، توسيع مراكز خدمات التعهيد، وتدريب الكوادر المحلية لتلبية متطلبات السوق العالمي.
ومن المتوقع أن تساهم خدمات التعهيد بنصيب الأسد في تحقيق هذا الهدف، حيث تستهدف الحكومة تصدير خدمات بقيمة 13 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعتمد الخطة على زيادة عدد مراكز التعهيد إلى 56 مركزًا، وتوسيع شبكة أبراج الهاتف المحمول إلى 45 ألف برج، وإنشاء 20 مصنعًا لإنتاج الألياف الضوئية.
كما تخطط الحكومة لتدشين منطقة حرة مخصصة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تدريب مليون شاب على مهارات القطاع بحلول 2030، مقارنة بـ265 ألف حاليًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات الرقمية إلى 6.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في 2014، محققة قفزة كبيرة خلال عقد من الزمن.
هذا النمو ساهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% في العام المالي 2024/2023، مقارنة بـ3% في 2014/2013.
وتطمح الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 8% بحلول 2030، مع زيادة إنتاج القطاع إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2028.
وتسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الشركات الناشئة العاملة في خدمات التعهيد عن بُعد، حيث أنشأت 175 شركة بالفعل 200 مركز تعهيد في مصر، موفرة 60 ألف فرصة عمل للمتخصصين في الخدمات الرقمية.
أخبار ذات صلة
كما تدرس الحكومة تقديم حزمة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب زيادة المخصصات الاستثمارية للقطاع بنسبة 70% في العام المالي المقبل لدعم التحول الرقمي.
ويُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات نموًا في مصر، مدعومًا بموقعها الإستراتيجي، وتوافر القوى العاملة المؤهلة بتكلفة تنافسية، والبنية التحتية المتطورة.
وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، خصوصا من شركات عالمية مثل مايكروسوفت، أمازون، فودافون، التي أنشأت مراكز تعهيد في القاهرة والإسكندرية.
كما يدعم هذا النمو مبادرات حكومية مثل مصر الرقمية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات.
وأكد المصدر الحكومي أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا عالميًا للصادرات الرقمية، بفضل الكوادر الشابة المؤهلة والبنية التحتية المتطورة، مضيفًا: نحن نعمل على تقديم بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية والناشئة على حد سواء.
ويتوقع المحللون أن تحقق مصر هدفها بتصدير 8 مليارات دولار من الخدمات الرقمية في العام المالي القادم، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات التعهيد من الأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما يُتوقع أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة في قناة السويس من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار في التكنولوجيا، مما يدعم النمو المستدام للقطاع.
