أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية لا تزال تتخطى مستويات كارثية، حيث إن 52 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية، و71 بالمئة من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر، و70 بالمئة من المستهلكات المخبرية رصيدها صفر. هذا الوضع الحرج يضع النظام الصحي الفلسطيني على شفا الانهيار، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى والجرحى. تتفاقم الأزمة الدوائية في فلسطين مع كل يوم يمر، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والجهات المعنية.
الوضع الكارثي للأدوية والمستهلكات الطبية في فلسطين
الوضع الحالي ليس مجرد نقص في الأدوية، بل هو أزمة شاملة تمتد لتشمل المستهلكات الطبية والمخبرية. البيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية يوضح أن أكثر من نصف الأدوية الأساسية غير متوفرة، وأن الوضع أسوأ بالنسبة للمستهلكات الطبية والمخبرية، حيث تصل النسبة إلى 71% و 70% على التوالي. هذا النقص الحاد يعيق قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى التدخلات العلاجية بسبب الأحداث الجارية.
التأثير على الخدمات الصحية الأساسية
الأزمة لا تقتصر على نوع معين من العلاج، بل تؤثر على كافة الخدمات الصحية الأساسية. الرعاية الأولية، والجراحة، والعمليات، والعناية المركزة، وعلاج السرطان وأمراض الدم، كلها تعاني نقصاً شديداً في الأدوية والمستلزمات الضرورية. هذا يعني أن المرضى قد يضطرون إلى تأجيل علاجهم، أو البحث عن بدائل غير فعالة، أو حتى مواجهة خطر الموت بسبب عدم توفر العلاج المناسب.
أقسام المستشفيات الأكثر تضرراً من نقص الإمدادات
أقسام معينة في المستشفيات تواجه تحديات كارثية بشكل خاص. جراحة العظام، وأقسام الكلى والغسيل الكلوي، والعيون، والجراحة العامة، والعناية الفائقة، كلها تعاني نقصاً حاداً في المستهلكات الطبية. هذا النقص يعيق قدرة هذه الأقسام على تقديم الخدمات الأساسية للمرضى، ويضع الأطباء والممرضين أمام خيارات صعبة. على سبيل المثال، قد يضطر الجراحون إلى إجراء عمليات جراحية بدون المعدات اللازمة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.
الحاجة الماسة لتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة
الوضع يتطلب استجابة فورية وعاجلة. وزارة الصحة الفلسطينية تطالب بتعزيز الإمدادات الطبية بشكل عاجل لتمكين الطواقم الطبية من مواصلة عملها في الأقسام التخصصية. هذا يشمل توفير الأدوية الأساسية، والمستهلكات الطبية، والمستلزمات المخبرية، والمعدات الجراحية. بدون هذه الإمدادات، فإن النظام الصحي الفلسطيني سيستمر في الانهيار، وسيعاني المزيد من المرضى والجرحى. نقص الأدوية في فلسطين يهدد حياة الآلاف.
الديون المتراكمة وتأثيرها على الأزمة الدوائية
تفاقمت الأزمة الصحية في فلسطين بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة. تبلغ مديونية الوزارة نحو 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار)، والجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة. هذه الديون تعيق قدرة الوزارة على شراء الأدوية والمستهلكات الطبية، وتزيد من حدة الأزمة.
تأثير الاحتلال والاقتطاعات المالية
الوضع المالي للوزارة تدهور بشكل كبير بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. ارتفاع الاقتطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) أدى إلى تراجع الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية. فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يقتطع الاحتلال نحو 45 بالمئة من مجمل المقاصة، مما يعيق قدرة الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك شراء الأدوية والمستهلكات الطبية. هذا الاقتطاع يمثل عقبة كبيرة أمام جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين. الوضع الإنساني في فلسطين يتدهور بشكل مستمر.
خاتمة: دعوة للتحرك العاجل
الأزمة الدوائية في فلسطين ليست مجرد مشكلة صحية، بل هي أزمة إنسانية تهدد حياة الآلاف. الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والجهات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة لوزارة الصحة الفلسطينية. يجب توفير الإمدادات الطبية العاجلة، وسداد الديون المتراكمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاقتطاعات المالية من أموال الضرائب الفلسطينية. إن إنقاذ حياة المرضى والجرحى في فلسطين هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود. ندعو الجميع للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة. شارك هذا المقال لزيادة الوعي بهذه الأزمة الإنسانية.
