عاطف رمضان
كشفت مصادر لـ«الأنباء» أن الاجتماع الأخير لأعمال لجنة متابعة الأسعار الذي عقد ضمن الهيكلية التنظيمية للجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم وسلاسل الإمداد، ناقش جملة من التوصيات والإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم آلية دراسة الأسعار، لاسيما في ظل المستجدات السوقية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة. وأوضحت المصادر أن اللجنة، التي تعنى بتحليل حركة الأسعار ومراقبة استقرارها بشكل دوري، تعمل وفق نهج يستند إلى تحقيق التوازن بين مصلحة السوق ومقتضيات الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على حقوق المستهلك وعدم السماح بأي زيادات غير مبررة.
وفي هذا السياق، تم خلال الاجتماع التوافق على إعطاء الأولوية لدراسة طلبات الزيادة المقدمة من الشركات التي لم تقم بتعديل أسعارها منذ ما قبل جائحة كورونا، باعتبار أن هذه الفئة لم تستفد من أي هامش تعديلي في الفترات الماضية، ما يجعل طلباتها أكثر قابلية للنقاش من منظور العدالة التجارية.
وتابعت المصادر أن هناك تنسيقا لهذه الطلبات وترتيبها بحسب الأسبقية، تمهيدا لعرضها على اللجنة لمراجعة الأسعار المقترحة من كل جهة وفق معايير شفافة وواضحة.
وتخلل الاجتماع الذي حضره ممثلو جهات مشاركة، عرض مرئي إلى جانب تقرير اقتصادي تفصيلي يدعم منهجية العمل المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة رفع ما جرى التطرق إليه بأسرع وقت إلى الجهات المركزية المعنية لاتخاذ ما يلزم. وتؤكد المصادر أن اللجنة، التي تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، تتولى مسؤوليات تشمل تحليل حركة الأسعار، إعداد تقارير دورية، والتوصية بإجراءات تدخل تنظيمية عند الضرورة، كما تعنى باعتماد تعديلات الأسعار ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة بما يضمن الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. وشددت المصادر على أن أي تعديل في الأسعار لا يتم إلا بموافقة اللجنة المختصة، وأي زيادة تنفذ خارج هذا الإطار تعد مخالفة صريحة للأنظمة المرعية، مؤكدة أن الهدف يبقى دائما حماية المستهلك من تقلبات السوق غير المبررة، وضمان انسيابية السلع ضمن أطر عادلة ومدروسة.
