قالت “منظمة أطباء بلا حدود” إن “النساء شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يجدن مكانا آمنا من العنف الجنسي”، وأكدت أنه بلغ مستويات “مروعة” منذ بداية العام الجاري.
وأفادت المنظمة بأن المراكز الصحية التي تدعمها في مدينة غوما استقبلت ما “يزيد عن 7 آلاف و400 حالة عنف جنسي بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان فقط، إضافة إلى 2,400 حالة أخرى سُجلت في مدينة ساكي المجاورة”.
وفي عام 2024، أشارت المنظمة إلى أن فرقها الطبية عالجت نحو 40 ألف امرأة تعرضن لهذا النوع من العنف في إقليم شمال كيفو، الأمر الذي اعتبرته “رقما قياسيا وغير مسبوق”.
كما سجلت “أطباء بلا حدود” تفاقم الوضع بشكل خطير بعد سيطرة قوات حركة “M23” المدعومة من رواندا، على مدينة غوما في يناير/كانون الثاني من 2025، وأوضحت أنه مع انسحاب الجيش الكونغولي وحلفائه، “باتت حالة انعدام الأمن وانتشار الجريمة والعنف المسلح واقعا يوميا جديدا لسكان المدينة”.
وقالت أرميل غباغبو، المسؤولة عن أنشطة الصحة النسائية لدى “أطباء بلا حدود”، إن النساء “يتعرضن للهجوم أينما كن، سواء في بيوتهن أو في الشارع أو وداخل الملاجئ المؤقتة”، وشددت على أنه “لم يعد هناك مكان آمن”.
وأكد باحثون في مركز “إبيسانتر”، التابع للمنظمة، أن حوادث العنف المبلغ عنها خلال النصف الأول من 2025 “تجاوزت 5 أضعاف ما تم تسجيله خلال عام 2024″، فيما مثّلت الوفيات العنيفة “ربع إجمالي الوفيات بغوما، في مؤشر مقلق على الانفلات الأمني”.
كما أشارت إلى أن من ضمن ضحايا الاغتصاب فتيات قاصرات، إذ إن كثيرا من حالات العنف الجنسي يرتكبها أفراد من “المحيط العائلي أو داخل الأسر المضيفة، في ظل بيئة يسودها الاستغلال والضعف”.
وأوضحت المنظمة أن منظمات إنسانية عدة انسحبت من غوما، بعد “التقليص الحاد في المساعدات الأميركية، وهو ما فاقم عجز الخدمات الطبية”.
ولفتت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى أنها باتت تقريبا “الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للناجيات، في ظل احتياجات هائلة”، حسب منسق المشروع فريديريك جيرمان.
وتطالب منظمة “أطباء بلا حدود” المجتمع الدولي والجهات المانحة بتحرك عاجل لدعم الجهود الصحية والإنسانية، حيث أفاد جيرمان بأن آلاف النساء بحاجة إلى “مساعدة طبية عاجلة”، محذرا من أن غياب التدخل السريع سيترك آلاف الضحايا بلا رعاية أو حماية.
