في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، تتخذ مؤسسات الاتحاد الأوروبي خطوات متزايدة الصرامة للتعبير عن دعمها للشعب الإيراني ومطالبه المشروعة. هذه الخطوات تتراوح بين الإدانات القوية للقمع العنيف، وتهديدات بفرض عقوبات جديدة على إيران، وصولاً إلى منع الدبلوماسيين الإيرانيين من دخول مباني البرلمان الأوروبي. يهدف هذا التحرك إلى زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب.
تصعيد أوروبي ضد إيران: دعم الاحتجاجات وتأكيد الحقوق
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن قرار بمنع جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي وأي ممثل آخر للجمهورية الإسلامية في إيران من دخول مباني البرلمان. جاء هذا القرار في وقت يواصل فيه الشعب الإيراني نضاله من أجل حقوقه وحريته، وفقًا لتصريحها عبر منصة “إكس”. هذا الإجراء يمثل تصعيدًا كبيرًا في الموقف الأوروبي، ويعكس قلقًا عميقًا إزاء الأحداث الجارية في إيران.
ردود فعل المفوضية الأوروبية
لم يقتصر الأمر على البرلمان الأوروبي، بل أعربت المفوضية الأوروبية أيضًا عن “صدمتها” إزاء أنباء سقوط قتلى خلال الاحتجاجات. أكد متحدث باسم المفوضية، أنور العنوني، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مقترحات عقوبات جديدة على إيران تكون “أكثر صرامة” ردًا على “القمع العنيف” الذي استهدف المتظاهرين. هذا التأكيد يعكس تصميم الاتحاد الأوروبي على استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم تطلعات الشعب الإيراني.
مستقبل العقوبات المحتملة وإدراج الحرس الثوري
تجري حاليًا مناقشات مكثفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني على “قائمة الإرهاب” التابعة للاتحاد. على الرغم من أن التفاصيل لا تزال سرية، إلا أن هذا الأمر يمثل خطوة محتملة نحو زيادة الضغط على المؤسسات الإيرانية المتورطة في القمع والعنف. القرار النهائي بشأن إدراج الحرس الثوري سيحتاج إلى توافق بين جميع الدول الأعضاء.
دعم الاتحاد الأوروبي للمعارضة الإيرانية
أكد الاتحاد الأوروبي أن دعمه يتركز على المجتمع المدني الإيراني، وأن تغيير النظام ليس جزءًا من سياساته. ومع ذلك، أشار متحدث المفوضية، باولو بينيو، إلى أن التواصل مع شخصيات معارضة مثل رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، “لن يكون مفاجئًا”، مستشهدًا بتجارب مماثلة مع قادة معارضين في فنزويلا وأوكرانيا. هذا يشير إلى استعداد أوروبي للتفاعل مع مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الإيراني. الوضع في إيران يتطلب حذرًا شديدًا في التعامل مع جميع الأطراف.
رد فعل إيران واستدعاء السفراء
ردت السلطات الإيرانية على هذه التحركات الأوروبية باستدعاء سفراء أو القائمين بأعمال كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في طهران. أعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للدعم الذي عبرت عنه هذه الدول للمتظاهرين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية الإيرانية. هذا الاستدعاء يعكس حالة التوتر المتزايدة بين إيران والدول الأوروبية.
جذور الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية
بدأت الاحتجاجات في السوق الكبير بطهران في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجًا على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني وتفاقم المشكلات الاقتصادية. سرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، لتتحول إلى تعبير عن غضب شعبي واسع النطاق ضد الحكومة وسياساتها. الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أقر بوجود حالة استياء شعبي، مؤكدًا مسؤولية الحكومة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة.
حصيلة القتلى والمعتقلين
على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية من السلطات الإيرانية حول عدد القتلى والجرحى، تشير تقارير وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران “هرانا” إلى مقتل 544 شخصًا، بينهم 37 من عناصر الأمن ومدعٍ عام واحد و8 أطفال. كما أفادت الوكالة بتوقيف 10 آلاف و681 شخصًا. هذه الأرقام المروعة تؤكد خطورة الوضع في إيران والحاجة الملحة إلى تدخل دولي لحماية حقوق الإنسان. الأزمة الإيرانية تتفاقم يومًا بعد يوم.
الخلاصة
إن تصعيد الموقف الأوروبي ضد إيران، من خلال فرض عقوبات جديدة على إيران ومنع الدبلوماسيين من دخول البرلمان، يعكس قلقًا عميقًا إزاء الأحداث الجارية في البلاد. في الوقت نفسه، تؤكد هذه التحركات على دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الإيراني وتطلعاته نحو الحرية والكرامة. من الضروري أن يستمر الاتحاد الأوروبي في ممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني. يجب على المجتمع الدولي أن يتحد في جهوده لحل الأزمة الإيرانية بطريقة سلمية تضمن حقوق جميع الأطراف. نأمل أن تشهد إيران مستقبلًا أفضل، وأن يتمكن شعبها من تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والازدهار.
