أعلنت وزارة الداخلية السورية عن وقوع حادث إطلاق نار في مدينة اللاذقية، مستهدفًا قوات الأمن والمحتجين على حد سواء في دوار الأزهري. ووفقًا للبيان، يبدو أن جهة مجهولة أطلقت النار، بينما تشير التقارير إلى وجود مسلحين متخفين ضمن صفوف الاحتجاجات. هذا الحادث يثير مخاوف بشأن تصعيد التوترات في المنطقة، خاصةً مع استمرار الاحتجاجات السورية في عدة مدن.
وقع الحادث، وفقًا لتصريحات العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، مساء يوم 28 ديسمبر 2025. وأفاد العميد الأحمد بأن إطلاق النار جاء من حي المشروع العاشر، مستهدفًا المتواجدين في دوار الأزهري وعلى طريق أوتوستراد الجمهورية. وقد أسفر الحادث عن إصابات في صفوف كل من المدنيين وعناصر الأمن.
تطورات الاحتجاجات السورية في اللاذقية وجبلة
تأتي هذه الأحداث في سياق احتجاجات مستمرة تشهدها مدن سورية مختلفة، بما في ذلك اللاذقية وجبلة. وقد ذكر العميد الأحمد في وقت سابق رصد احتجاجات في دوار المشفى الوطني بمدينة جبلة بالإضافة إلى دوار الأزهري في اللاذقية.
وأضاف أن هذه الاحتجاجات شهدت تواجد عناصر ملثمة ومسلحة يُزعم أنها تابعة لما يسمى بـ “سرايا درع الساحل” و”سرايا الجواد”، وهما مجموعتان سبق تصنيفهما كإرهابيتين من قبل السلطات السورية. لم يتم بعد تحديد هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق النار بشكل قاطع.
تفاصيل الحادث وإصاباته
بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر، أفاد العميد الأحمد بأن مجموعة مسلحة قامت بإلقاء قنبلة هجومية على إحدى نقاط المهام الخاصة المكلفة بحماية المنطقة. أسفر هذا الهجوم عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي.
لم يصدر حتى الآن بيان تفصيلي حول عدد الإصابات الدقيقة أو طبيعتها، ولكن وزارة الداخلية السورية أكدت أنها تعمل على جمع المعلومات وتقديم المساعدة للمصابين. وتشير التقارير الأولية إلى أن الوضع في المنطقة متوتر، مع انتشار أمني مكثف.
خلفية الاحتجاجات والأوضاع الاقتصادية
بدأت الاحتجاجات في سوريا قبل عدة أشهر، مدفوعة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ونقص الخدمات الأساسية. وتشمل المطالب الرئيسية تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا بسبب سنوات الحرب والعقوبات الدولية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19. وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدهور قيمة الليرة السورية.
ردود الفعل الأولية والتحقيقات الجارية
أدانت وزارة الداخلية السورية بشدة إطلاق النار، واصفةً إياه بأنه عمل إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للقبض على المسؤولين عن هذا العمل وتقديمهم إلى العدالة.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من قبل الجماعات المعارضة أو المنظمات الحقوقية حول الحادث. ومع ذلك، من المتوقع أن تصدر هذه الجهات بيانات في الساعات القادمة.
بدأت السلطات السورية تحقيقًا فوريًا في الحادث، بهدف تحديد هوية المهاجمين ودوافعهم. ويشارك في التحقيق عناصر من الأمن الداخلي والقوات المسلحة، بالإضافة إلى خبراء في مجال مكافحة الإرهاب.
تداعيات محتملة وتأثيرها على الاستقرار
يثير هذا الحادث مخاوف بشأن احتمال تصعيد العنف في سوريا، وخاصةً في المناطق التي تشهد احتجاجات. قد يؤدي إطلاق النار إلى ردود فعل عنيفة من قبل قوات الأمن، مما يزيد من حدة التوتر ويؤدي إلى المزيد من الإصابات والوفيات.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا الحادث على جهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الحكومة السورية. فقد يؤدي إلى تعزيز الانقسامات بين مختلف الفصائل السياسية والاجتماعية، ويصعب عملية بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
من الناحية الإقليمية، قد يؤدي تصعيد التوترات في سوريا إلى تدخل خارجي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى أزمة إقليمية أوسع.
من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية السورية بيانًا آخر في غضون 24 ساعة، يتضمن تفاصيل إضافية حول التحقيق ونتائجه. كما يجب مراقبة ردود الفعل من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعات المعارضة والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي. الوضع لا يزال متطورًا، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاحتجاجات والأمن في سوريا.
يجب متابعة التطورات المتعلقة بـ الوضع الأمني في اللاذقية، بالإضافة إلى أي تحركات جديدة من قبل الجماعات المسلحة. كما يجب الانتباه إلى أي تغييرات في السياسات الحكومية، أو أي مبادرات جديدة تهدف إلى حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في سوريا.
