أكد الدكتور محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن إعلان المملكة عن محميتي “الثقوب الزرقاء” و”رأس حاطبة” البحريتين يعكس التزام السعودية بتعزيز حماية البيئة البحرية. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود الوطنية المتكاملة لحماية التنوع البيئي البحري، حيث تسعى المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة في حماية 30% من المناطق البحرية بحلول عام 2030.
أوضح قربان في تصريحاته لوكالة “العربية” أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لجهود استمرت لسنوات، حيث تمثل المحميتان إضافة هامة للمناطق البحرية المحمية في المملكة. وقد ارتفعت نسبة المناطق البحرية المحمية من 2.5% إلى 16.3% بعد إعلان المحميتين الجديدتين، مما يعكس التطور الكبير في استراتيجية الحماية البحرية.
التوسع في المحميات البحرية
تعد المحميتان البحريتان الجديدتان جزءًا من الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة لحماية البيئة البحرية. يأتي هذا في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وفقًا للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فإن هذه المحميات ستساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية النظم الإيكولوجية الهشة.
أشار قربان إلى أن المملكة كانت قد حددت هدفًا طموحًا يتمثل في حماية 30% من المناطق البحرية، وقد تم اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. ارتفعت نسبة المناطق البحرية المحمية بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها البيئية.
أهمية المحميات البحرية
تعتبر المحميات البحرية ذات أهمية كبيرة في حماية النظم الإيكولوجية البحرية. توفر هذه المحميات بيئة آمنة للكائنات البحرية، مما يساهم في الحفاظ على توازن النظم البيئية. كما تلعب دورًا هامًا في دعم صناعة السياحة البيئية، حيث تجذب المحميات البحرية الزوار المهتمين بالطبيعة والأنشطة البحرية.
ومع ذلك، يواجه تحقيق الأهداف الطموحة لحماية البيئة البحرية تحديات متعددة. من بين هذه التحديات، الحاجة إلى استمرار الجهود في مراقبة وإدارة المحميات البحرية، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال.
الخطوات المستقبلية
من المتوقع أن تواصل المملكة جهودها في تعزيز حماية البيئة البحرية من خلال توسيع نطاق المحميات البحرية وتحسين إدارة الموجود منها. كما سيتم التركيز على تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود الحماية.
سيكون من المهم متابعة التطورات المستقبلية في هذا السياق، حيث ستكشف الأعوام القادمة عن مدى نجاح المملكة في تحقيق أهدافها في حماية البيئة البحرية. سيكون تحقيق هذه الأهداف مرهونًا باستمرار الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال.
