طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي المسلم، علي خان محمود آباد، الذي اعتقلته الشرطة الهندية بتهمة “الفتنة” بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند، الشرطة إلى التوقف عن معاملة البروفيسور علي خان محمود آباد كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و”الظلم باستخدام الجرافات” في البلاد.
وأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل “انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية”.
وأشارت المنظمة إلى أن اتهام البروفيسور علي خان محمود آباد بالفتنة وتهم أخرى “ليس فقط غير منطقي وغير مبرر إطلاقا، ولكنه أيضا يظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد”.
يذكر أن محمود آباد أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا في الهند.
وفي الثامن من مايو/أيار، نشر آباد على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها إنه سعيد برؤية ثناء اليمين الهندي على العقيد صوفيا قريشي، التي كانت واحدة من المتحدثين باسم القوات المسلحة الهندية في الإحاطات الإعلامية أثناء المناوشات مع باكستان، لكنه أضاف بأنهم “يجب أن يعبروا أيضا عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم” (بهاراتيا جاناتا).
ومع ذلك، اتهمت لجنة المرأة بولاية هاريانا البروفيسور بمحاولة “تشويه الأعمال العسكرية الوطنية”. واستنادا على هذا وعلى شكوى زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرا ضد البروفيسور واعتقلته في 18 مايو/أيار من منزله في دلهي.
