بدأت الولايات المتحدة رسمياً بفرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب اللينة والخشب المنشور والأثاث الخشبي، وهي رسوم تهدد بزيادة تكاليف عمليات التجديد العقاري، وشراء المنازل الجديدة.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن هذه الرسوم التي حُددت في البداية بنسبة 25% على الخزائن، ووحدات الحمامات، والأثاث الخشبي، دخلت حيّز التنفيذ، اليوم، وفي الوقت نفسه، أصبحت واردات الأخشاب اللينة والخشب المنشور خاضعة لرسوم جديدة بنسبة 10%.
ومن المقرر أن ترتفع معظم هذه الرسوم على الخشب والأثاث إلى مستويات أعلى مع بداية العام الجديد، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ستُفرض رسوم بنسبة 30% على المنتجات الخشبية، و50% على خزائن المطابخ ووحدات الحمّامات، اعتباراً من 1 يناير.
وتعد هذه الرسوم الأحدث في سلسلة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي، والتي تواصل إرباك الأسواق العالمية من خلال إقامة حواجز تجارية تهدف إلى إعادة التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة.
وتشمل هذه الاستراتيجية فرض رسوم واسعة النطاق على أساس الدول، إضافة إلى رسوم تستهدف سلعاً محددة مثل المعادن والسيارات.
أما الرسوم القطاعية المحددة، مثل المفروضة على الأثاث الخشبي، فهي أكثر استقراراً من الناحية القانونية، لأنها تستند إلى سلطة منفصلة هي “المادة 232 من قانون توسيع التجارة”، والتي تسمح للرئيس الأمريكي بفرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق “بلومبرج”.
ووصف ترامب رسومه على الأخشاب والأثاث بأنها تهدف إلى “تعزيز سلاسل التوريد، ودعم المرونة الصناعية، وخلق وظائف عالية الجودة، وزيادة استخدام القدرات المحلية في قطاع منتجات الخشب”.
من جانبهم حذر اقتصاديون ومطوري عقارات من أن هذه الرسوم قد تخلق عقبات أمام أحد أهداف ترامب الأخرى، وهو دعم بناء وبيع المساكن، مشيرين إلى ترامب يحث منذ أشهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على خفض أسعار الفائدة لتعزيز القدرة على تحمّل تكاليف السكن، لكن المنتقدين يقولون إن الرسوم الجديدة قد تلغي أي مكاسب محتملة من انخفاض تكاليف الرهن والإقراض.
ووفقا لما نقلته “الشرق”، تتميز الرسوم الجديدة على الأخشاب والأثاث الخشبي، حيث تسمح لوزارة التجارة الأمريكية بمراجعة قائمة المنتجات الخشبية المشمولة بالرسوم دورياً لإضافة أنواع جديدة إليها. كما أمر ترامب المسؤولين بمراقبة أسعار الواردات عن كثب وفرض “رسوم محددة أو مركبة أو مختلطة” عند الضرورة لمواجهة السلع التي تُعتبر أسعارها منخفضة بشكل غير عادل.
